أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أمس، معياراً وطنياً لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية لدولة الإمارات، الذي يمكّن القطاع الصناعي بشكل خاص في الدولة، من تقليل فرص حدوث المخاطر، ومن أجل سلامة وصحة العاملين لدى القطاع الصناعي وغيره من القطاعات التي ترفد اقتصادنا الوطني. وقال مدير عام الهيئة، الدكتور جمال محمد الحوسني، في مؤتمر صحافي، إنه لتسهيل عملية التكامل بين أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية في الدولة وتضافر الجهود في إطار المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة الوطنية، فقد أعدت الهيئة المعيار (NCEMA 6000) كجزء من مهمتها الرامية إلى مواكبة الجهود الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. مشيراً إلى أن المعيار جرى إعداده بناءً على البحث والتحليل لأفضل المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وذلك بدعم من المؤسسات القيادية المعنية والمختصة على الصعيدين الوطني والمحلي. وأكد الحوسني أن الوصول إلى حالة مستدامة من النمو والازدهار يتطلب وضع أنظمة ومعايير قياسية في مختلف المجالات، تضمن انسيابية العمل وجودته واستمراريته، مشيراً إلى أن غياب هذه الأنظمة والمعايير قد يخلق العديد من المخاطر والحوادث التي قد تؤدي إلى عواقب وأضرار كبيرة في مواقع العمل، وفي الاقتصاد الوطني وسمعته ومكانته الدولية بشكل عام. ولفت إلى أن سجل الدولة في مجال السلامة والصحة المهنية يعد من أكثر السجلات تطوراً على مستوى العالم، من حيث معدلات المخاطر والحوادث، خصوصاً في القطاع الصناعي، ذلك أن القطاع الخاص لديه مجموعة من الضوابط في هذا المجال، ومع ذلك وحرصاً من الهيئة على التقليل من تأثير المخاطر فقد عملنا بشكل متواصل وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من أجل إصدار هذا المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم هذا المعيار الإرشادات الرئيسة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لجميع المؤسسات والشركات العاملة في الدولة. من جانبه، قال مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة، الدكتور سيف جمعة الظاهري، إنه تم اعتماد هيكلة المعيار بناءً على أفضل الأسس والممارسات العالمية، وتم تقسيمه إلى ثمانية أقسام، هي إطار عمل نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، والحوكمة، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى إدارة الموظفين في بيئة العمل.