علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة، تدرس إعادة الترخيص التجاري لشركة «أديم» للاستثمار وإدارة الثروات، بعد أن كانت ألغته على خلفية خسارة الشركة أكثر من 75 في المئة من رأسمالها. وتنضوي شركة «أديم» تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي أقرته الحكومة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008، وهو القانون الذي يعطي الشركة المتعثرة القدرة على التفاوض مع دائنيها لإعادة جدولة ديونها من دون ملاحقة قضائية خلال خطة إعادة الهيكلة التي يتم الاتفاق على تنفيذها. وكانت «التجارة» قامت بإلغاء ترخيص «أديم» لكنها لم تحلها، ضمن تحركات الوزارة الرقابية على تطبيق قانون الشركات رقم (25/‏2012)، والذي أوجد مواد عقابية أعطي «التجارة» الحق في إلغاء الترخيص التجاري للشركات التي لم تقدم البيانات المالية لثلاث سنوات متتالية، وخسارتها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها ، ما فتح النقاش وقتها واسعا حول ما إذا كان تطبيق هذا الإجراء سيكون ساريا على الشركات المنضوية تحت قانون الاستقرار، أم يتعين استثناؤها من أي إجراءات عقابية على أساس انها محمية من الدائنين بقانون يعترف بتعثرها؟ وشمل ذلك الحديث بعض الحالات، وفي مقدمتها وضع شركة دار الاستثمار و«أديم». ورغم أنه لا توجد إجابة قانونية قاطعة لدى الوزارة تعطيها الحق في عدم استثناء الشركات المنضوية تحت قانون «الاستقرار» إلا أن «أديم» سعت منذ عام ونصف إلى إقناع «التجارة» باعتماد بياناتها المالية المقدمة عن الفترة المالية المنتهية عن 2014، إلا أنه من الواضح أن الشركة لم تنجح في ذلك حتى تم عرض ملف تظلمها على اللجنة الفنية التابعة لمكتب الوزير. وكانت «أديم» عقدت آخر جمعية عمومية عن السنة المالية المنتهية عن 2013، حيث وافقت على قيام الشركة باتخاذ التدابير المناسبة في شأن إعادة هيكلة رأس المال والخسائر المتراكمة، نظرا لتجاوزها نسبة الـ 75 في المئة من رأس المال المدفوع، وذلك في جمعية عامة غير عادية لاحقة. وقالت المصادر ان اللجنة الفنية المشكلة من قبل «التجارة» لدراسة شكاوى الشركات التي تم إلغاء تراخيصها التجارية لمخالفتها قانون الشركات وتراخيص المعاملات التجارية ولائحته التنفيذية وقرارات الوزارة المتعلقة بها، أبدت تفهما واضحا للاعتبارات التي قدمتها «أديم»، والتي دفعت خلالها بأن النسبة التي أعتمدت علهيا الوزارة في تقدير الخسارة المحققة في رأسمالها، والتي تم بناء عليها إلغاء ترخيصها التجاري غير دقيقة، وانها لم تتجاوز الـ 75 في المئة كما تعتقد «التجارة»، ما يضعف السبب القانوني الرئيس الذي اعتمد عليه القرار الوزاري. وتقضي المادة (297) من قانون الشركات بحل الشركات المخالفة في حال تحقق 7 حالات، تتضمن انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استعجال تحقيقه وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمه، بحيث يتعذر استثمار المتبقي استثمارا مجديا، وكذلك عند صدور قرار إلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو عدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة3 سنوات متتالية علاوة على صدور حكم قضائي بحل الشركة. وبينت الشركة في معرض تظلمها أنها تمتلك ملاءة مالية مناسبة تعزز طلب إعادة النظر في القرار الوزاري الصادر بخصوص إلغاء ترخيصها التجاري، مشيرة إلى أن هذه الملاءة تشمل محفظة مكونة من أصول كافية وذات جدوى تزيد الثقة في مستقبل الشركة وقدرتها على تجاوز الأزمة المالية التي مرت بها في العام 2013. ولعل ما أذكي التوقعات أكثر بأن «التجارة» ستوافق على طلب «أديم» أن الأخيرة لديها موافقة من «هيئة أسواق المال» على عقد جمعيتها العمومية عن 2014، وهي الموافقة التي عززت من قناعات الوزارة بخصوص وضع الشركة المالي أقله عن الفترة المالية المنتهية عن فترة 2014 والتي تنتظر «أديم». ولفتت مصادر إلى أن البيانات المالية لـ «أديم» عن السنوات المالية المتأخرة منذ 2014 حتى 2015 جاهزة، وأن الشركة تنتظر فقط انعقاد الجميعة العمومية عن 2014 حتى تستطيع استكمال إجراءاتها والحصول على موافقة المساهمين الرسمية في خصوص بنود هذا الاجتماع، وما يترتب على ذلك من معالجات إدارية وقانونية ومن ثم عقد الجمعيات المتأخرة عن السنوات اللاحقة حتى 2016. وفي حال إقرار «التجارة» بعودة الترخيص التجاري لـ «أديم» ستكون على الأغلب الشركة الأولى من الشركات الملغية رخصها التي تحصل على مثل هذا القرار.