أفادت مصادر ذات صلة، بأن وزارة التجارة والصناعة، رفضت طلب شركة «إنتيجرا» القابضة، بخصوص إعادة الترخيص التجاري لها، بعد أن سحبته منها، تنفيذاً للمادة 278 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. وأوضحت المصادر أن الوزارة كانت قد ألغت الترخيص التجاري لـ «إنتيجرا، في العام 2012، ضمن تحركاتها الرقابية على تطبيق قانون الشركات رقم (25/‏‏2012)، والذي أوجد مواد عقابية أعطاها الحق في إلغاء الترخيص التجاري للشركات المخالفة، بحيث تبين انتهاء الترخيص التجاري لـ «إنتيجرا» وعدم تجديده، بالإضافة إلى عدم تقديمها البيانات المالية لسنوات عدة متتالية. كما تبين للوزارة من مراجعة البيانات المالية للشركة، أن استثماراتها المتاحة للبيع، وأرصدتها المدرجة في بند أطراف ذات صلة موقوفة، إذ لم يتم تكوين مخصصات بشأنها، بالإضافة إلى وجود عقود مرابحة لم يتم تجديدها، كما تبين أن هناك استثمارات وعقوداً وأرصدة مستحقة، لم يتمكن مدقق الحسابات من إبداء رأي بشأنها، وعدم تحديد قيمة عادلة لهذه الأصول، والتي تبلغ قيمتها 90 في المئة من إجمالي أصول الشركة.