أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري في لقاء إعلامي عقد مساء اليوم بمقر في الرفاع، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، والتي عكف فريق وطني على صياغتها على مدى عام كامل، وشارك فيها جهات رسمية وخاصة وأهلية مختلفة. وأكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس في اللقاء أن توجه المجلس الأعلى للمرأة نحو وضع وإعداد استراتيجية تختص بالوقاية من العنف الأسري وحماية المرأة منه وبالتالي الأطفال لم يأتي من فراغ، بل هو امتداد لمحور "استقرار الأسرة" في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية برؤية قائمة على حفظ أمن المرأة الأسري من أجل مجتمع مستقر تتمتع به المرأة البحرينية بجميع حقوقها بما يعزز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، ويضمن لها أداء دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعّال وتنافسي. سند تطبيقي وقالت الأمين العام ان المجلس الاعلى للمرأة يتطلع إلى أن تكون هذه الاستراتيجية بمثابة السند التطبيقي لقانون حماية الأسرة من كافة أشكال العنف الذي صدر مؤخراً، وبمثابة الأداة التي تساعد على تطوير التشريعات المعنية بالعنف الذي قد يمارس ضد المرأة في محيطها الأسري، وتجويد الخدمات المقدمة من رعاية وتأهيل، وتنويع وسائل الحماية، وتثبيت الاحصائيات الواقعية لحالات العنف، وتوحيد البيانات الوطنية لتوفير أوجه المعالجة الصحيحة، ومتابعة أيضاً طبيعة وكيفية تعاطي الرأي العام مع ظواهر العنف والتعمق في دراسة مسبباته وآثاره المكلفة. موضحة أن ما يميز هذه الاستراتيجية هو إفراد فصل خاص بالوقاية بمختلف أنواعها بقصد تقليل الكلفة التي تتحملها الدولة من خلال توفير خدمات الحماية والمعالجة وإعادة التأهيل، والكلفة النفسية والمعنوية التي تتحملها الأسرة البحرينية والتي تمر بظروف عنف. وأشارت الأنصاري الى أن للمجلس والعديد من المؤسسات المعنية باستقرار الأسرة وحمايتها الكثير من الجهود والمساعي على مستوى متابعة اصدار وتكامل التشريعات اللازمة، وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف والتدريب، وتوفير بعض الخدمات الارشادية والقضائية، وانشاء قواعد البيانات، واصدار الدراسات. الى جانب ما يقدمه مركز دعم المرأة بالمجلس الاعلى للمرأة من خدمات نوعية تساند عمل المؤسسات الرسمية والاهلية في مجال التمكين الأسري والاقتصادي، والتي ستكون الاستراتيجية بمثابة الأداة التي سيتم من خلالها تجويد دور الأمانة العامة في مساندة ومتابعة جهود أجهزة الدولة في هذا المجال. الفريق الوطني وقدمت الأنصاري الشكر للفريق الوطني على تفانيهم وحرصهم على إخراج هذه الوثيقة بما يتناسب وما تبذله مؤسساتها من جهود مجتمعة لتحقيق استقراراً أسرياً واقعياً يمتد إلى المجتمع ويحفظ أمنه وأمانه وتقدمه. كما خصت بالذكر مشاركة الاتحاد النسائي البحريني في إعداد الاستراتيجية الوطنية ممثلاً عن الجمعيات المنضوية تحت مظلته، وكذلك مشاركة ممثلين عن المراكز الأهلية التي تختص بالحماية من العنف، وعدد من الخبراء المختصين في المجال الشرعي والاجتماعي والنفسي. مشيرة إلى أن تجربة الإعداد تجربة وطنية خالصة ونموذج نعتز به لقدرة الخبرة البحرينية، ومثال عملي يؤكد على التزام المجلس في تفعيل أوجه الشراكة المجتمعية والتعاون الفعلي مع كافة الجهات المعنية، وتقديره لكافة الخبرات والكفاءات الوطنية. التحضيرات الأولية واستعرضت الأنصاري عدد من الاجراءات التنفيذية والتحضيرات الاولية لإعداد مسودة الاستراتيجية حيث قام فريق عمل الامانة العامة بخطوات تمهيدية تمثلت في تشخيص الواقع عبر البيانات المرصودة وتحليل الواقع من خلال رصد التحديات التي تواجه مراحل الحماية، ورصد وتقييم الجهود الوطنية، ومراجعة الدراسات حول هذا الموضوع والاستفادة من نتائجها وتوصياتها. الى جانب عقد مجموعة من لقاءات العصف الذهني لوضع اللبنات الأساسية لأهداف ومحاور الاستراتيجية. والاطلاع والاسترشاد بالاستراتيجيات العربية والدولية، ومراجعة أدبيات المؤسسات الرسمية والاهلية حول الموضوع، ورصد كافة المؤشرات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه تم اعداد استبيان لقياس مستوى الخدمات المقدمة في تلك المؤسسات، وقد ساعدت كل تلك الخطوات في وضع مسودة أولى للاستراتيجية التي عمل الفريق الوطني على مناقشتها وتعديلها وتجويدها وقد استغرق العمل النوعي حوالي ستة أشهر. رؤية ورسالة من جانبها، قالت الدكتورة فضيلة المحروس عضو المجلس الأعلى للمرأة ان رؤية الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف تتلخص في "امرأة آمنة و مجتمع مستقر"، أما رسالتها فتنص على "نحو مجتمع آمن ومستقر تتمتع فيه المرأة بجميع حقوقها بما يعزز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، ويضمن لها أداء دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال وتنافسي". ستة اهداف استراتيجية وبينت المحروس إلى أن الوثيقة وضعت ستة أهداف استراتيجية، الهدف الاول هو "الوقاية"، وتعمل على الوقاية الأولية من العنف الأسري قبل حدوثه، والوقاية الثانوية من العنف الأسري عبر التصدي لعوامل الخطورة، فيما جاء الهدف الثاني تحت بند الحماية والخدمات ويتضمن التكفل بضحايا العنف الأسري وتقديم الخدمات المؤسسية الشاملة، وأشارت المحروس إلى أن الهدف الثالث يتعلق بالتشريعات والقوانين ويتضمن متابعة تنفيذ القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري وتقييم دوره في حماية المرأة لضمان انسجامها مع روح الدستور، والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف القائم على أساس النوع. فيما جاء الهدف الرابع حول التوعية والدعم الإعلامي من خلال تنفيذ البرامج التوعوية بمبادئ الوقاية والحماية والخدمات من خلال تعزيز الدور الإعلامي عبر نشر ثقافة حماية المرأة من العنف الأسري واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي في نشر هذه الثقافة، ويتمحور الهدف الخامس الخاص بالدراسات والبحوث بإجراء دراسات عملية رصينة حول العنف الأسري وإنشاء قاعدة بيانات خاصة برصد هذه الحالات، فيما يختص الهدف السادس "بالتقييم والمتابعة" من خلال وضع آلية واضحة لتقييم خدمات الوقاية والتصدي للعنف ضد المرأة. الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أشادت السيدة لمياء الطيب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بجهود مملكة البحرين في مجال حماية المرأة من العنف وتحقيق الاستقرار الأسري، وقالت إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين على أعتاب مرحلة جديدة من تنسيق التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وتبادل الخبرات في كل ما يتعلق بحماية المرأة وتمكينها وتحقيق الاستقرار الأسري. وأكدت الطيب أن استراتيجية حماية المرأة من العنف الأسري في البحرين هي خطوة متقدمة جدا تواكب الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وتشكل نموذجا يحتذى وجدير بالتطبيق في دول كثيرة حول العالم، لافتة إلى ضرورة السعي والتعاون لتجاوز أي تحديات قد تعتري تطبيق هذه الاستراتيجية. ممثل مركز الأمم المتحدة للإعلام فيما أشار سمير امطير الدرابيع المدير بالإنابة لمركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربي إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري يعزز من مكانة البحرين الدولية في مجال حماية الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع، وقال "البحرين شريك فعال في اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأسرة والمرأة والطفل، وإطلاق هذه الاستراتيجية اليوم من شأنه تعزيز مكانة البحرين في التقارير الدولية التي تقيس مدى استقرار الأسرة وحماية المرأة وتطوير أدائها داخل مجتمعها". وتقدم الدرابيع بتهنئته لمملكة البحرين على إطلاق هذه الاستراتيجية، وقال إن هذا سيتيح للبحرين دورا أكبر في مجال عرض تجربتها في اجتماعات الأمم المتحدة القادمة ذات الصلة بالأسرة، خاصة وأن البحرين تحظى بسجل حافل من المتابعة مع الشركاء الدوليين والمساهمة في الحراك الإقليمي والعالمي ذي الصلة بقضايا المرأة والأسرة. رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى من جانبها أكدت هالة رمزي رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى استعداد مجلس الشورى الكامل لتنفيذ الدور المنوط به في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وخاصة الأجزاء المتعلقة باقتراح بعض القوانين ذات الصلة، وتطوير القوانين الموجودة، وقالت "سنبادر إلى دراسة هذه الاستراتيجية من حيث التشريعات التي تخص المرأة ونعمل على تنفيذها بالتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للمرأة"، واضافت "كل التشريعات خاضعة للتطوير بما يتلائم مع التطورات وما يستجد من ظواهر وهذا دورنا كمجلس تشريعي". واشارت رمزي إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري من شأنه تعزيز مكانة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال، خاصة وأن هذه الاستراتيجية مدعومة بقانون حماية الأسرة من العنف الذي صدر مؤخرا. لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب من جانبه أكد النائب محسن البكري أن جهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال حماية المرأة من العنف وتحقيق الاستقرار الأسري تواكب ما يسعى إليه مجلس النواب في مجال استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة وتطوريها بشكل دائم. وأكد النائب البكري أن الرجل البحريني حضاري يتفهم ضرورة تمكين المرأة وتحفيزها للمساهمة في بناء وطنها، لافتاً إلى أن المجتمع البحريني بشكل عام يستهجن ظاهرة العنف ضد المرأة، وقال أن الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري تشكل خطوة متقدمة جدا على طريق تحقيق استقرار الأسرة والمجتمع البحريني. الاتحاد النسائي البحريني بدورها أكدت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني فاطمة أبوإدريس أهمية اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، بما يؤطر الجهود المبذولة لمكافحة العنف أو الحد منها، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت بمثابة خارطة طريق ومنهج متقدم يجب الاقتداء به من قبل جميع العاملين في قضايا المرأة. وأكدت أبو ادريس أهمية الدعوة التي تضمنتها الاستراتيجية لإيجاد قاعدة بيانات موحدة حول قضايا العنف ضد المرأة، وبما يمنع التداخل الحاصل بين المراكز المعنية بتسجيل حالات العنف في البحرين، خاصة وأن كثير من الحالات تسجل لدى أكثر من مركز، ويصعب بالتالي الوصول لأرقام دقيقية مع عدم رغبة كثير من المعنفات كشف اسمائهن. وأعربت أبو ادريس عن دعم الاتحاد النسائي الكامل لهذه الاستراتيجية التي كان للاتحاد مساهمة بارزة في الوصول إليها، ودعت جميع المراكز الاجتماعية المعنية بالعنف ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية مثل وزارات التنمية والصحة والداخلية إلى التنسيق فيما بينها وفقا لهذه الاستراتيجية. وتطرقت رئيسة الاتحاد إلى الجانب الإعلامي الذي يجب أن يركز على نشر الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري، وقانون الحماية من العنف الأسري، خاصة وأن بعض النساء أنفسهن يقبلن العنف، ويجب توعيتهم إزاء ذلك، وأن يكونوا على عمل بالقنوات التي يجب أن يلجأن إليها لحماية أنفسهن والبقاء في مأمن من العنف.