سارة نجيب: أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن: الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري تنبثق من الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، وسيتم وضع خطة تنفيذية للمرحلة القادمة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقد لتدشين الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري يوم أمس الاثنين، بمقر المجلس الأعلى للمرأة، إذ أوضحت الأنصاري أنه الاستراتيجية تمثل نتاج عمل وطني شاركت في صياغتها على مدى عام كامل، واعتمدت على مبدأ الشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وسيتم العمل على وضع آلية لتقييم الخدمات الوقائية والتصدي للعنف ضد المرأة، فضلا عن متابعة تفعيل القوانين وتقييم مخرجاتها، وأنها تأتي استكمالاً لما حققته البحرين في هذا الملف، ولتساعد على المضي قدمًا فيما يتعلق بالتعاطي مع هذا الموضوع الذي يؤثر على حياة الأسر، وتمثل امتداد لمحور استقرار الأسرة وحفظ أمن المرأة الأسري من أجل مجتمع مستقر تتمتع به المرأة البحرينية بجميع حقوقها بما يعزز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، ويضمن لها أداء دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال وتنافسي. وبينت أن الاستراتيجية اعتمدت على رصد المجلس الأعلى للمرأة والجهات المعنية وحالات العنف، علاوة على الدراسات التي تم إعدادها في هذا السياق، وكل من الأدلة الاسترشادية والمطالبات الدولية التي تطالب بوضع معالجة علمية لموضوع العنف. ولفتت إلى أن صدور قانون العنف وضع المجلس الأعلى للمرأة تحت التزام، على اعتباره جاء ليحمي كافة أفراد الأسرة من العنف الأسري، وأن الاستراتيجية بمثابة السند التطبيقي للقانون، وتمثل الأداة التي تساعد على تطوير التشريعات المعنية بالعنف الذي قد يمارس ضد المرأة في محيطها الأسري، وتجويد الخدمات المقدمة من رعاية وتأهيل، وتنويع وسائل الحماية، وتثبيت الاحصائيات الواقعية لحالات العنف، وتوحيد البيانات الوطنية لتوفير أوجه المعالجة الصحيحة، ومتابعة أيضا طبيعة وكيفية تعاطي الرأي العام مع ظواهر العنف والتعمق في دراسة مسبباته وآثاره المكلفة وفيما يتعلق بتأثير سياسة التقشف على تنفيذ الإستراتيجية، قالت إننا مقبلين على مرحلة تتطلب توحيد الجهود والتطوير والتنسيق، ولابد من إيجاد طرق وبدائل تسهم في وقاية المجتمع من العنف، وتوفر عليه تكلفة علاج آثاره، وأن الفريق الوطني المنبثق عن الإستراتيجية سيقوم لاحقا بتحديد الكلفة المادية لكل برنامج وكل هدف، إذ أن تنفيذ الخطة يقع على عاتق أكثر من جهة، مشيرة إلى إفراد فصل خاص بالوقاية بمختلف أنواعها بقصد تقليل الكلفة التي تتحملها الدولة من خلال توفير خدمات الحماية والمعالجة وإعادة التأهيل، والكلفة النفسية والمعنوية التي تتحملها الأسرة البحرينية والتي تمر بظروف عنف. بدورها، قالت عضو المجلس الأعلى للمرأة فضيلة المحروس إن الاستراتيجية تضمنت تعريف العنف الأسري، واعتمدت على تحليل الوضع الراهن، وتطرقت للخدمات المؤسسية المعنية بحماية الأسرة من العنف، والقوانين والتشريعات.