قال النائب راكان النصف أن ترسية عقد "الأنابيب النفطية" بالمخالفة لما جاء في تقرير التحقيق لديوان المحاسبة أمر يستوجب تفعيل الأدوات الدستورية، مبينا أن ملف المناقصة كان مشروع أزمة في المجلس السابق وسيكون كذلك في المجلس الحالي. وأوضح النصف في تصريم صحفي اليوم أن اجراءات المناقصة شابها الكثير من التجاوزات والشبهات التي رصدها ديوان المحاسبة، مما يتطلب معه الغاء المناقصة واعادة طرحها كما طلبت شركة نفط الكويت ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي ذكرها تقرير "المحاسبة". وحذر النصف الحكومة من المضي قدما في اجراءات الترسية اذ سيتحمل رئيسها المسؤولية لا سيما وأنه كان على علم كامل بتفاصيلها من المجلس الماضي وهو من طلب تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق بها.