قال المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن الشركة تعمل على محاربة السوق السوداء الخاصة بمادة الرمل الناعم، وذلك من خلال وضع نظام إلى يستخدم في دخول وخروج السيارات إلى منطقة النقيان، مشيرا إلى أن الشركة تقوم ببيع الكوبون الواحد بسعر 100 ريال فقط، فيما يتجاوز سعره في السوق السوداء نحو هذا المعدل بكثير. وأشار الحمادي خلال اجتماع مع وسائل الإعلام المحلية أمس الأول إلى أن النظام الآلي الذي تعمل الشركة عليه الآن سيتم تطبيقه اعتبارا من شهر فبراير القادم، في منطقة النقيان، موضحا أن الشركة استطاعت التغلب على العديد من المشكلات المتواجدة في تلك المنطقة، وأبرزها مشكلة الازدحام التي تسبب فيها أصحاب شركات النقل بهدف الاستفادة ماديا من خلال رفع الأسعار. وأوضح أن الشركة تبيع نحو 1000 كوبون في اليوم الواحد بمعدل 25 ألف طن يوميا من الرمل الناعم، لافتا إلى أن أي فرق بين سعر الشركة وسعر السوق في الخارج يتسبب فيه شركات النقل، مشددا على أن النظام الألي الذي ستطبقه الشركة سوف يقضي على السوق السوداء للرمل الناعم. الخطة المستقبلية وحول خطة قطر للمواد الأولية خلال العام الحالي كشف المهندس الحمادي عن عزم الشركة تشغيل مشروع صوامع الإسمنت في الربع الأول من العام الحالي، وهو المشروع الذي انتهى العمل به، مشددا على أن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 445 مليون ريال، لا يقل أهمية عن مشروع السيور الناقلة في أهدافه الداعمة للاقتصاد القطري. وأوضح أن المشروع يقع على الرصيف رقم 1 في ميناء مسيعيد، ويتكون من عدد 2 كرين و2 سير ناقل، و12 صومعة خرسانية ذات قدرة تخزينية تبلغ 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالي 60 ألف طن. وأشار إلى أن آلية عمل المشروع تقوم على نقل مواد الإسمنت من الصوامع الخرسانية إلى عدد 4 صوامع حديدية لتفريغ الإسمنت داخل الشاحنات، وبسعة تفريغ تصل إلى 250 طنا في الساعة للصومعة الواحدة، بإجمالي 1000 طن في الساعة، ما يكفي لتعبئة 40 شاحنة كل 60 دقيقة من الشاحنات ذات حمولة 25 طنا. وأوضح أنه وفقا للمشروع سيتم تفريغ سفن الإسمنت بمعدل تفريغي لا يزيد على 2.5 يوم لسفينة إسمنت تبلغ حمولتها 30 ألف طن، مما يقلل من مدة انتظار السفن. وقال إن من أبرز أهداف مشروع صوامع الإسمنت سد العجز وضمان توفير مادة الأسمنت والمواد الإسمنتية الأخرى بصورة مستدامة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية ودعم القطاع الخاص بهذه المواد، وهو ما من شأنه أن يعمل على دعم مشروعات كأس العالم 2022 وتفعيل لرؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك المحافظة على استقرار أسعار مواد الإسمنت. مادة الجابرو وفيما يتعلق بمادة الجابرو قال الحمادي إن سعر الطن كان يتراوح ما بين 75 و130 ريالا، وذلك قبل إنشاء الشركة، فيما يتراوح السعر حاليا ما بين 86 و95 ريالا للطن، بحيث لا يتجاوز 100 ريال للطن، لافتا إلى أن سعر البيع لدى الشركة يبلغ الآن نحو 86 ريالا. وأوضح الحمادي أن مشروع السيور الناقلة الذي تم تدشينه مؤخرا، يعد من أهم الإنجازات التي حققتها شركة قطر للمواد الأولية في العام 2016، لافتا إلى أن المشروع يمتد على مسافة 4.8 كيلومترات، تبدأ من أرصفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين. وتعمل بسرعة 3 متر/ثانية حيث تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة. وأشار إلى أن عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة ترفع طاقة التفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، 4 سيور ناقلة أساسية، بالإضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، 6 معبئات وموزعات (ستاكرز)، ساحة للتخزين ذات 12 حيزا طوليا للتخزين، 11 محطة كهرباء (2 محطة رئيسية جديدة 33 كيلو فولت + 5 محطات ثانوية جديدة 11 كيلو فولت، بالإضافة إلى 4 محطات ثانوية 11 كيلو فولت قائمة)، محطة تفريغ لشاحنات الجابرو من رصيف 1 ورصيف البوارج، أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل OMS. الأهداف الصناعية وحول الأهداف الصناعية للسيور الناقلة، أكد الحمادي أن السيور تخدم بشكل مباشر المشاريع الكبرى وقطاع البنية التحتية والإنشاءات وتسهم في تلبية احتياجات التصاميم الذكية لهذا القطاع وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته. وقال إن للسيور دورا رئيسيا في تقليص مدة انتظار السفن عند الأرصفة وخارج الميناء، فضلا عن دورها المماثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو 1 و2 و3 في ميناء مسيعيد، لتستوعب 30 مليون طن سنويا بدلا من 16.5 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن %81، ومن هذا المنطلق تم تخصيص رصيف1، والرصيف الجانبي لمواد أولية أخرى، ومن هنا فإن السيور الناقلة تكون قد ساهمت بشكل فعلي في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنويا بدلا من 22 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن %68، ليشكل ذلك ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة خدمة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية. وشدد الحمادي على أن السيور الناقلة ستدعم بعملها مشروعات كأس العالم 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر الغطاء الذي تقدمه لمواكبة هذه المشاريع الضخمة، معتبرا أن السيور تشكل هنا وبشكل غير مباشر، تنويعا في مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة، فضلا عن أنها ستسهم بشكل مباشر في تكبير حجم الاقتصاد الوطني عموما، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فيه، إضافة إلى تعزيز كفاءته في إنجاز المشاريع. وأضاف أن توفير الوقت والجهد والكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، الذي تحققه السيور في الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، يسهم في مضاعفة الإيرادات وفي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية. وأشار الحمادي إلى أن تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، وبالتالي فإنه يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم وفي المنطقة. الجانب البيئي وشدد الحمادي على أن الاهتمام بالجانب البيئي لعمل السيور الناقلة يعد كبيرا جدا، وذلك من خلال توفير مقومات عالمية عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار، حيث إن الوسائل الحديثة التي تتمتع بها السيور الناقلة تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة %78، مؤكدا أن من أبرز أهداف الشركة في هذا المجال الآن التأسيس لوضع معايير وطنية حديثة في مجال مكافحة الغبار يمكن تعميمها على سائر المشاريع العملاقة في الدولة. وأشار إلى أن السيور تقدم خدمتين أساسيتين، أولاهما أنها تقدم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل، علما أن تدريب العمال وتوعيتهم جار يوميا على قواعد العمل والتعامل والتنقل في منطقة السيور. وأوضح أن الخدمة البيئية الإنسانية الثانية التي تقدمها السيور الناقلة، فتتمثل بخفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات.;