دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة - ممثلة في وكالة الثروة السمكية - أصحاب وسائط النزهة بالتقيد بالضوابط الجديدة الخاصة بوسائط النزهة البحرية؛ وذلك للمحافظة على الثروة السمكية. وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة أن الوزارة يقع على عاتقها التأكد من عدم استخدام أي معدات صيد على وسائط النزهة البحرية ما عدا الخيط والسنارة، وأن لا تتجاوز كمية الصيد من واسطة النزهة الواحدة الـ 20 كيلوجرامًا. وأفاد المهندس العيادة بأن من يخالف تلك الضوابط سيكون عرضة للعقاب حسب ما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط الجديدة ستحقق جملة من الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، في مقدمتها المحافظة على المخزونات السمكية من عمليات الصيد غير المنظمة، وكذلك تشجيع السعوديين للدخول في مجال الاستخدام الأمثل لقوارب النزهة البحرية والاستثمار فيها.