قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اليوم الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2017) إنه استمراراً للحملة التفتيشية التي بدأتها إدارة حماية المستهلك للتأكد من البيع بالأسعار المعلنة وفي إطار تصديها لمخالفات الأسواق وسعيها لتعزيز حماية المستهلكين، وتواصلاً مع جهودها في متابعة والتفتيش على كافة المحلات التجارية، أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فرع أحد الأسواق الكبيرة الكائن في منطقة الجنبية غلقاً إدارياً لمدة 15 يوماً وأحالت القائمين عليها للنيابة العامة، وذلك على ضوء الزيارة الميدانية التي قام بها مفتشو إدارة حماية المستهلك وضبط المخالفة المذكورة مما استدعى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتمثلة في إصدار قرار وزاري بغلق المحل المذكورة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة. وفي هذا الصدد أكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أن الوزارة تسعى لتكريس علاقة شفافة وعادلة ومتزنة تراعي مصالح المستهلكين والقطاع التجاري على حدٍ سواء وتكريس هذه العلاقة من خلال بيئة تنظيمية تراعى فيها الحقوق والواجبات الواقعة على عاتق المستهلك والمزود والالتزام بها باعتبارهما أساس العلاقة التجارية من خلال القوانين ذات الصلة التي تحفظ حق الجميع. ونوه إلى أن اختلاف السعر المعلن عن السعر الحقيقي يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية موجها لمنافذ البيع بالحرص وبضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وأهمية مراجعتها والتدقيق عليها حفاظاً على الحق العام والحق الخاص للمستهلكين. وإذ تؤكد إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها لن تتهاون باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وصونها، فهي تقدر في ذات الوقت تعاون جميع المستهلكين في التبليغ عن المخالفات عبر مركز اتصال حماية المستهلك على هاتف رقم 17007003 مما يعكس عمق وفاعلية الشراكة المجتمعية والتواصل البناء بين المستهلكين والجهات المختصة في المملكة. وكانت الوزارة أغلقت أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017) جميع فروع برادات وسوبرماركت أحد المحلات التجارية والبالغ عددها 5 محلات غلقاً إدارياً لمدة 15 يوماً وأحالت أصحابها للنيابة العامة، وذلك على ضوء الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والذي يبين اختلاف الأسعار بين الرف ونقطة البيع، حيث قامت الوزارة بالتفاعل مع الفيديو في الحال وقام مفتشو إدارة حماية المستهلك بإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في إصدار قرار وزاري بغلق المحلات المذكورة وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة.