اعتبر النائب عبدالله فهاد أن الكويت تواجه مجموعة من الأخطار الخارجية في ظل الأحداث التي تجري حاليا في الإقليم، مطالبا بتعزيز الجبهة الداخلية وحمايتها قبل التفكير في حماية الحدود من الأخطار الخارجية. وأضاف فهاد في تصريح صحافي: كثير من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تأتي ضد تعزيز الجبهة الداخلية وأبرزها ملف الجنسية، مستذكرا الحديث الذي دار بين وزير العدل الأسبق حمود زيد الخالد والشيخ سعدالعبدالله، عندما قال: «اننا نخشى أن تتخذ الحكومة هذا الإجراء القانوني، ويقصد الجنسية وسحبها، وتسقطها عن كويتيين بدون محاكم» وبالفعل وقع هذا الاستشراف المستقبلي الذي كان من قبل رجالات الدولة في ذلك الوقت. وأكد فهاد أن «الهوية الوطنية ليست مجالا للمساومة على الإطلاق، وللأسف جاء اليوم الذي تستخدم فيه السلطة هذا الملف استخداما سياسيا للانتقام من خصومها، ولا يوجد ضمانات لعدم استخدام هذه الأداة الفاسدة استخداما خاطئا»، مضيفا: «إذا كنا نريد حماية وطننا من الأخطار الخارجية يجب علينا أولا تعزيز الجبهة الداخلية من خلال إعادة الجناسي وعدم إطلاق يد السلطة في استخدامها مرة أخرى». وتابع: كذلك يجب أن نشعر بمعاناة الأشخاص الذين ظلموا طوال الفترة الماضية ممن سحبت جناسيهم وسجنوا وتعرضوا للملاحقات من أجل آرائهم، موضحا أن «كثيرا من المواطنين توضع عليهم قيود أمنية وملاحظات بسبب آرائهم السياسية»، متسائلا: في أي عصر نحن نعيش؟ وبدلا من حماية الحريات نقوم بقمعها، وكيف نحمي وطننا وجبهتنا الداخلية ممزقة؟! وزاد: «كذلك يجب علينا استعجال حل قضية البدون الذين يتعرضون لظلم عظيم»، لافتا إلى أن «وزارات الدولة ترفض منح البدون حقوقهم الإنسانية في الحصول على إجازات مثل سائر الموظفين».