هدد أمس الخميس، حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يهدد بانتخابات مبكرة إذا لم يقر البرلمان التعديلات الدستورية.. فيما دبت مشاجرة بين نواب في البرلمان مساء أمس الأول الأربعاء، بعد احتدام المناقشة حول مجموعة إصلاحات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.. وتبادل نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري (وهو حزب المعارضة الرئيس) اللكمات، ودفعوا بعضهم بعضًا بعد أن تجمعوا حول المنصَّة. ويسعى حزب العدالة والتنمية مدعومًا بحزب الحركة القوميَّة لإقرار التعديلات، التي يقول أردوغان: إنَّها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة، التي كانت تتشكل فيما مضى. ويخشى حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد من أن تذكي الإصلاحات الحكم السلطوي. وخلال الشجار اعترض نواب من حزب الشعب الجمهوري على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري. ثم حاول نواب من حزب العدالة والتنمية انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في حزب الشعب الجمهوري، كان يصور ما يحدث. وبعد إقرار المواد المعدلة من المتوقع طرحها في استفتاء عام في الربيع المقبل.. ولحزب العدالة والتنمية 316 عضوًا يحق لهم التصويت بينما يبلغ عدد نواب حزب الحركة القومية، الذين يحق لهم التصويت 39 عضوًا. إقرار المواد بتأييد تراوح بين 341 و343 صوتًا. إمكانية أردوغان تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى عام 2029. إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات عامة في 2019 على أن يكون الحد الأقصى ولايتين مدة كل منهما خمسة أعوام.