باتت تركيا أقرب ما يكون إلى «مغامرة» الانتخابات النيابية المبكرة، بعد فشل المحادثات بين حزب «العدالة والتنمية»، أكبر أحزاب تركيا (258 مقعدًا)، وحزب «الشعب الجمهوري» ثاني أحزابها، وأكبر أحزاب المعارضة (132 مقعدًا). وبفشل محاولة الائتلاف باتت تركيا أمام «جولة إعادة» للانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو (حزيران) الماضي، وانتهت بفشل الحزب الحاكم في الحصول على الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة منفردًا لأول مرة منذ عام 2002. ويأمل حزب «العدالة والتنمية» في أن تترجم استطلاعات الرأي التي ترجح فوزه بـ43 في المائة من الأصوات (بدلاً من 41 حاليًا)، بما يمكنه من استعادة الغالبية التي يحتاجها لتشكيل الحكومة منفردًا، على أمل أن تكون الانتخابات الماضية «غمامة صيف» في تاريخ الحزب الحاكم في البلاد منذ 13 سنة بزعامة رجل تركيا القوي رجب طيب إردوغان. وقد فشلت أحزاب المعارضة في تأليف حكومة منفردة بسبب التباينات الكبيرة بين اثنين من مكوناتها، هما حزب الحركة القومية القومي المتشدد، وحزب ديمقراطية الشعوب، ولهما 80 مقعدًا لكل منهما. ورغم أن استطلاعات الرأي أعطت حزب {العدالة والتنمية} أرجحية واضحة، إلا أن حصوله على الأغلبية معلق مرة جديدة بنتائج حزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي الذي تراجع في استطلاعات الرأي إلى 10.5 في المائة، مقابل نحو12.7 في المائة التي حصل عليها في الانتخابات الماضية، وهذا يعني أنه سيتجاوز الحاجز النسبي ويدخل البرلمان بنحو 60 نائبًا؛ مما يهدد فرص «العدالة والتنمية» بالحصول على الأغلبية المطلقة التي تعتمد فقط على فشل الأكراد في دخول البرلمان.