طفل سوري يحمل كيساً من الخبز بعد غارةٍ نفذتها قوات النظام على بلدة بنش في محافظة إدلب شمالي سوريا (أ ف ب) بيروت، واشنطن، باريس أ ف ب فرضت واشنطن أمس عقوباتٍ على جيش بشار الأسد و18 مسؤولاً كبيراً في نظامه في إطار قضية استخدام قواته أسلحةً كيميائية، بحسب بيانٍ صادرٍ عن البيت الأبيض. سياسياً؛ دعت باريس إلى إجراء المفاوضات السياسية المقبلة بشأن سوريا برعايةٍ من الأمم المتحدة. عقوبات بسبب «الكيماوي» ووصف مسؤول مكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، آدم زوبن، استخدام أسلحة كيميائية من قِبَل النظام السوري ضد شعبه بـ «عمل شنيع ينتهك الممارسة المتّبعة منذ فترة طويلة في العالم بأسره بعدم صنع أو استخدام أسلحة كيميائية». ولائحة المعاقَبين، التي أعدتها وزارته، تشمل ضباطاً رفيعي المستوى ومسؤولين من مركز أبحاث. وهذه العقوبات هي الأولى فيما يتعلق بقضية «استخدام الكيماوي في سوريا»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، لكنها ليست الأولى إجمالاً ضد النظام. يأتي ذلك بعد نتائج تحقيقٍ للأمم المتحدة اتهم حكومة الأسد باستخدام غاز الكلور كسلاح ضد المدنيين. وجاء في بيانٍ لـ «الخزانة الأمريكية» أن اللائحة تشمل «أسلحة القوات الجوية والدفاع الجوي والجيش والبحرية والحرس الجمهوري» و»مؤسسات الصناعات التقنية» و»18 مسؤولاً حكومياً كبيراً على صلة ببرنامج لأسلحة الدمار الشامل»، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء «رويترز». وبذلك؛ تُجمَّد أي أصولٍ للمعاقَبين في الولايات المتحدة، ويُمنَع المواطنون الأمريكيون من الدخول في تعاملات تجارية معهم. غارات على ريف حلب ميدانياً؛ قُتِلَ 6 أشخاصٍ على الأقل بينهم 4 أطفال إثر شن مقاتلات النظام غاراتٍ فجر الخميس على مناطق عدَّة من الريف الغربي لمدينة حلب (شمال). وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «طائرات حربية قصفت فجر الخميس بعدة صواريخ مناطق في قرية بابكة الواقعة في أقصى الريف الغربي لحلب» ما أسفر عن مقتل «6 أشخاص على الأقل بينهم 4 أطفال، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى». وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع لوجود جرحى في حالات خطرة. وشهِدت محافظة إدلب المجاورة مقتل 22 مسلحاً على الأقل، غالبيتهم من جبهة «فتح الشام» (النصرة سابقاً)، إثر غاراتٍ يومي الأربعاء والخميس شنَّتها مقاتلات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب، فضلاً عن مقاتِلات النظام، بحسب ما أورد المرصد في إفادةٍ أخرى. وأشار المرصد إلى «تحديد هوية الطائرات من خلال طرازها وموقعها ومساراتها والذخائر التي تستعملها». وجاء في إفادته أن «الضربات الأولى، التي شنتها طائرات النظام، أدت صباح الأربعاء إلى مقتل 3 جهاديين من فصيل إسلامي تابع لجبهة فتح الشام». بعد ذلك؛ أدت غاراتٌ للتحالف الدولي على المحافظة نفسها إلى «إصابة سيارتين و4 دراجات نارية، وقتلت 16 عنصراً بينهم قياديان» من «فتح الشام». وبعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس عاودت «طائرة يُعتقَد أنها من دون طيار ولم تُعرَف هويتها حتى الآن، استهداف آلية تقلّ عناصر من جبهة فتح الشام على طريق سلقين- كفر تخاريم في ريف إدلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص». و»فتح الشام» انفصلت عن تنظيم القاعدة قبل أشهر وأزالت اسمها السابق «جبهة النصرة»، لكنها لاتزال مصنَّفةً عالمياً باعتبارها جماعةً إرهابية. وتشهد الجبهات الرئيسة في سوريا وقفاً لإطلاق النار منذ أواخر ديسمبر الفائت بموجب اتفاقٍ ترعاه روسيا، الداعمة للنظام، وتركيا، أحد الداعمين للمعارضة. ومنذ ذلك الحين؛ تراجعت وتيرة الغارات والقصف على معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، دون أن تتوقف بالكامل. ويستثني اتفاق الهدنة، وهو الأول في غياب أي دورٍ لواشنطن التي كانت شريكة موسكو في هدنٍ سابقة لم تصمد؛ التنظيمات المصنفة «إرهابية» وعلى رأسها «داعش»، أي أنه يسمح باستهدافها. وتقول موسكو وسلطة الأسد إن الاتفاق يستثني أيضاً «فتح الشام»، وهو ما تنفيه الفصائل المعارِضة الموقِّعة عليه. المفاوضات السياسية إلى ذلك؛ تطلَّع الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، إلى مشاركة «كل الأطراف المعنية بالملف السوري» في المفاوضات المقبلة، قبل 10 أيامٍ من محادثات أستانا تحت إشراف موسكو وأنقرة. وصرَّح هولاند خلال لقاءٍ مع السلك الدبلوماسي بمناسبة السنة الجديدة «المفاوضات يجب أن تتمَّ برعاية الأمم المتحدة، في الإطار الذي حُدِّدَ منذ 2012 في جنيف». وشدد: «المعايير موضوعة. ومن الملائم بالتالي جمع الأطراف المعنية، كل الأطراف المعنية باستثناء المجموعات الأصولية والمتطرفة، والتحرك في إطار (اتفاقات) جنيف». وصدر هذا التحذير مع اقتراب المفاوضات المقرر تنظيمها في الـ 23 من يناير الجاري في عاصمة كازاخستان بإشراف موسكو وأنقرة. ولايزال الغموض يحيط بأسماء المشاركين المدعوّين إلى أستانا وأهداف اللقاء. ومن المقرر أن يمهِّد اللقاء لإجراء مفاوضات سلامٍ جديدة في جنيف السويسرية حددت الأمم المتحدة موعدها في الـ 8 من فبراير المقبل. ومجدَّداً؛ اعتبر الرئيس الفرنسي أن الأسد «لا يمكن أن يكون الحل للمشكلة». وتابع: «لكنني لطالما أكدت على ضرورة عملية انتقال سياسي في سوريا .. وأنها تتطلب عدم استبعاد أي طرف في المنطقة والتحدث إلى الجميع، بما في ذلك النظام». ورأى هولاند: «علينا إشراك جميع الأطراف في المنطقة ولا أستبعد أياً منها»، ما اعتبرته «فرانس برس» إشارةً إلى إيران حليفة الأسد مع روسيا. ولم تثمر أي مفاوضاتٍ جرت سابقاً حول سوريا عن بوادر تسويةٍ للنزاع. وتعثَّر التفاوض خصوصاً عند مصير الأسد، إذ تطالب المعارضة برحيله في سياق عملية انتقالية، فيما يرفض النظام ذلك. وبدأ النزاع في 2011 بعدما قمعت القوات الحكومية بقسوة مظاهراتٍ احتجاجية، ما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة. وزاد عدد القتلى عن 310 آلاف شخص، فيما أصاب دمارٌ هائل البنى التحتية، ونزح نحو 10 ملايين شخص داخل سوريا وخارجها.