كشفت وزارة البلدية والبيئة عن أن لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات (المحلية والعالمية) قامت بقبول قيد 3060 مهندسا في تخصصات مختلفة ومتنوعة، كما بلغ عدد المكاتب الاستشارية المقيدة في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية 9 مكاتب، فيما تم قيد مكتب عالمي واحد خلال العام الماضي 2016. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن اللجنة قامت بإحالة عدد من المخالفات وحالات شطب القيد إلى اللجان المختصة؛ حيث وصل إجمالي الحالات التي تم تحويلها إلى لجنة التحقيق والشكاوى 19 حالة، كما وصل إجمالي المخالفات التي تم تحويلها من البلديات إلى لجنة التحقيق والشكاوى إلى مخالفتين من بلدية الدوحة. وأضافت: أن إجمالي الحالات التي تم تحويلها إلى مجلس التأديب الابتدائي وصلت إلى 10 حالات، تم حفظ اثنتين منها فيما تم إدانة 8 مكاتب بإجمالي مخالفات 78 ألف ريال. كما وصل إجمالي الطلبات المحولة لمجلس التأديب الاستئنافي 4 حالات وهي حالتان تم إلغاء القرار المتظلم منه والتقرير مجددا ببراءة المتظلم، كما تم إلغاء قرار لتوجيه إنذار لإحدى الحالات وتخفيض الغرامة إلى 15 ألف ريال، بالإضافة إلى إلغاء قرار توجيه الإنذار لإحدى الحالات وتأييد قرار الغرامة. وكشفت الوزارة عن أن لجنة قبول المهندسين شطبت مكتبا استشاريا عالميا واحدا، بينما وصل إجمالي حالات التظلم للمهندسين إلى 2318 حالة خلال عام 2016. إنجاز حزمة من الخدمات.. وإعادة قيد المحذوفين أنجزت لجنة قبول المهندسين عددا من الخدمات المقدمة للجمهور منها خدمة إعادة القيد للمهندسين وتختص الخدمة بتقديم الطلبات إلكترونيا للمهندسين الذين تم حذفهم من سجلات المهندسين بسبب عدم تجديد القيد، وتتيح الخدمة للمهندس تقديم الطلب وتحميل المرفقات المطلوبة إلكترونيا دون الحاجة للقدوم لمقر اللجنة؛ حيث يتم التعامل مع الطلب إلكترونيا من قبل الموظف المختص. كما قدمت اللجنة خدمة تجديد القيد وترفيع القيد للمهندسين وتختص الخدمة بتقديم الطلبات إلكترونيا للمهندسين الراغبين بتجديد القيد وترفيع تصنيفهم للفئة الأعلى بتقديم الطلبات إلكترونيا دون القدوم لمقر اللجنة؛ حيث يتم قبول الطلب في حال استكمال جميع الشروط وتحديد موعد لدفع رسوم تجديد القيد واستلام بطاقة القيد الجديدة.. أما في حال الرفض فيتم إرسال رسالة نصية على هاتف المهندس وملاحظة إلكترونية على الصفحة الخاصة بالمهندس على موقع وزارة البلدية والبيئة برفض الطلب وسبب الرفض، ما يتيح للمهندس إعادة تقديم الطلب إلكترونيا بعد استيفاء الملاحظات المطلوبة. الحبس والغرامة لمزاولة المهنة من دون ترخيص قال مصدر مطلع لـ«العرب » أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس، وزاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، وأصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب اسمه أو إيقافه عن مزاولة المهنة، وتوصل إلى قيد اسمه في أحد سجلات المهن الهندسية، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع، مع علمه بذلك. ولفت إلى أنه تمت إضافة مادة للضبطية القضائية في القانون تخول لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، ما يتيح ضبط مخالفات المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية اعتماد 14 ألف مهندس.. و260 مكتباً استشارياً أكد مصدر بوزارة البلدية والبيئة، لـالعرب، أن عدد المهندسين المصنفين الذين اعتمدتهم اللجنة حتى الآن يبلغ أكثر من 14 ألف مهندس، مشيراً إلى أن عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية المصنفة بلغت أكثر 260 مكتباً، مبيناً أن هناك تقييماً دورياً لمكاتب الاستشارات الهندسية، وبناء عليه سوف يتم تقييم المكاتب واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المكتب أو المهندس المخالف، سواء شطب أو حذف تخصص من التخصصات المقيد بها المكتب أو تخفيض الفئة. وحول التنسيق مع مؤسسات الدولة بشأن قيد المهندسين، أوضح المصدر أنه تم ربط نظام تقديم الطلبات الإلكتروني للمهندسين مع نظام وزارة الداخلية، فيما يخص اسم المتقدم ورقمه الشخصي وصلاحية الإقامة للمقيمين، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يخص تواجد وحركة دخول وخروج المهندسين لمكاتب الاستشارات الهندسية؛ حيث يشترط تواجد الحد الأدنى من المهندسين في المكتب كل حسب فئته. وأضاف أنه تم ربط النظام الإلكتروني بين اللجنة ووزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة السجلات التجارية لملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والعاملين فيها؛ حيث لا يسمح لملاك المكاتب الاستشارية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها العمل في الدولة أو المؤسسات العامة أو المقاولات أو التجارة في مواد البناء «مادة 17 و18 من القانون». وأكد المصدر أنه تم التنسيق مع إدارة الاستقدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنح مهنة مهندس للمهندسين المصنفين في اللجنة فقط، كذلك لا يتم التحويل من مهنة أخرى إلى مهنة مهندس إلا بعد القيد في سجل المهندسين، وكذلك يتم التعميم على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة فيما يخص المكاتب المشطوبة أو مخالفاتها أو الغرامات التي تقع عليها. وأوضح أن قانون العقوبات الصادر في عام 2005 تم تعديله في عام 2014؛ حيث نص على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المهندس المخالف هي الإنذار، والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو أحد هذين الجزاءين، وشطب الاسم من السجل. أما فيما يخص الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية أو العالمية المخالفة هي الإنذار، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو أحد هذين الجزاءين، وشطب المكتب من السجل.;