كتب - عبدالحميد غانم : أكد عدد من المهندسين أن اعتماد وزارة البلدية والبيئة لعدد من الاستشاريين هو الحل الأمثل لمواجهة المهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل بلا ترخيص وتقوم بمخالفات فيما يتعلق بتصاميم وتراخيص البناء. وقال المهندسون، في تصريحات ل  الراية : إن وضع قائمة بالاستشاريين المعتمدين ومنحها للراغبين من أفراد وجهات، للتواصل مع هؤلاء الاستشاريين والتفاوض فيما يتعلق بعمليات البناء والأسعار، ليتم إبلاغ البلدية بعد الاتفاق لتقوم بدورها باعتماد عقود الاتفاق، الأمرالذي يضمن للوزارة عدم إدخال الاستشاري أية تعديلات على التصاميم أو ارتكاب مخالفات. وأشاروا إلى أن الوزارة لن تسمح للاستشاريين أو المكاتب بالعمل دون ترخيص، لكن المشكلة في الأفراد أو الملاك الذين يوقعون مع مكاتب هندسية استشارية غير معتمدة لعمل التصميمات ثم إرسالها إلى مكاتب مرخصة لاعتمادها من أجل الحصول على تراخيص البناء من البلدية، مؤكدين أن المكاتب المعتمدة هي من تساعد الاستشاريين غير المرخص لهم عبر الاتفاق معهم لعمل التصميمات والرسومات، وتقوم المكاتب المرخصة باعتمادها وختمها مقابل 500 ريال، باعتبار أن البلدية لن تعتمد سوى الخرائط التي تأتيها عبر مكتب استشاري معتمد. وأضافوا: وجود مهندسين ليس لديهم مكاتب، لكنهم يقومون بعمل الرسومات والتصميمات مقابل رسوم مالية، ويستغل هؤلاء المهندسون علاقاتهم مع المكاتب المرخصة لاعتماد وختم التصميمات. وعزوا لجوء البعض للاستشاريين غير المعتمدين إلى جشع المكاتب الاستشارية المعتمدة .. موضحين أن الاستشاريين الذين يعملون بلا تراخيص معروفون لدى الناس والمكاتب المعتمدة ويتم التعامل معهم لأن أسعارهم لا تتعدى 5 آلاف ريال للتصميم، مقابل 40 ألف ريال لتصميم المكاتب المعتمدة، فضلاً عن أن الزيارة الإشرافية الواحدة على البناء للاستشاري المعتمد ب 1500 ريال، مقابل 1000 ريال ل 5 زيارات للمهندس غير المعتمد. كانت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والبيئة حذرت الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات والأفراد من التعامل مع المهندسين والمكاتب غير المرخصة. محمد المهندي: مهندسون غير مختصين ينفذون الإضافات الداخلية   قال المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي: لا يجوز التعامل مع المكاتب الاستشارية والمهندسين غير المرخص لهم فهذه جريمة. وأضاف: بغض النظر عن تحذير وزارة البلدية والبيئة من ذلك، فلابد للمالك أن يخشى على نفسه من مخاطر التعامل مع مكاتب استشارية أو مهندسين غير محترفين لمهنة الهندسة أصلا وغير مصنفين ومجهولين لا أحد يعرف بالفعل هل هم حاصلون على شهادة الهندسة ولديهم خبرات في هذا المجال من عدمه وهذا أمر خطير جدًا يهدد الأرواح لأننا نتعامل مع تصميمات لمبانٍ سيسكن بها عائلات. وتابع: أي جهة حكومية أو خاصة تتعامل مع هذه المكاتب غير المرخص لها إهانة بالغة لمهنة الهندسة وللمهندسين المعتمدين والمرخص لهم. وقال: حتى شهادات إتمام البناء لاتكون إلا عبر مكاتب استشارية مرخص لها، كما أن قبل الحصول على شهادة إتمام البناء هناك إجراءات كثيرة وطويلة تتعرض لها التصميمات قبل بدء التنفيذ من المقاول سواء من التخطيط العمراني أو إدارة التراخيص والبلدية تقوم بالتدقيق في المكاتب الاستشاري واسم المقاول وتتأكد من اعتمادهم لديها وبالتالي من المستحيل البدء في تنفيذ مشروع أو مبنى إلا بتصريح رسمي من البلدية وإذا اكتشفت أن الاستشاري غير معتمد ومرخص لديها ترفض التصميم.   بدرية كافود : رفضت اعتماد تصميمات مهندسين غير مرخصين   أكدت المهندسة بدرية كافود أن المكاتب المرخص لها هي من تساعد الاستشاريين غير المرخص لهم، فهؤلاء يتفقون مع مكاتب معتمدة ويقومون بعمل التصميمات والرسومات على أن تقوم المكاتب المرخص لها باعتمادها وختمها مقابل 500 ريال خاصة أن البلدية لن تعتمد سوى الخرائط التي تأتيها عبر مكتب استشاري مرخص له. وقالت : لديّ مكتب استشاري معتمد وجاء إلى مكتبي استشاريون غير مرخصين للحصول على اعتماد وختم المكتب لتصميماتهم ورفضت ذلك، وهذا حدث مرات كثيرة. وأشارت إلى ظاهرة يطلق عليها بين الناس «مهندس بشنطة» وهو مهندس ليس لديه مكتب ويقوم بعمل الرسومات وتصميمات مقابل 5000 ريال ولديه معرفة وتواصل مع المكاتب لاعتماد وختم تصميماته مقابل 500 ريال.   أحمد الجولو : منح الضبطية القضائية للجنة تصنيف المهندسين   قال المهندس أحمد الجولو رئيس اتحاد المهندسين العرب: قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية يحظرعلى الجهات والوزارات الرسمية والخاصة والأفراد التعامل مع مكاتب استشارية أو استشاريين غير مرخص لهم بمزاولة المهنة ومخالفة ذلك يعرض صاحبه للمسؤولية القانونية. وأضاف: الحصول على تراخيص أمر الزامي لممارسة المهنة سواء في مجال الاستشارات الهندسية والمقاولات أو أي فرد يحمل صفة مهندس وكذلك المكاتب الاستشارية لابد من التسجيل في لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والبيئة. ودعا إلى منح حق الضبطية القضائية للجنة تصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والبيئة، وزيادة عدد موظفيها لتفعيل الدور الرقابي لهم بشكل أكبر. وطالب بوضع المخالفين في القائمة السوداء وعدم التصالح معهم أو منحهم تراخيص مستقبلاً، مع ضرورة التنسيق الدائم بين لجنة تصنيف المهندسين بالوزارة والبلديات، خاصة أنه كيف جاءت لهم الجرأة للعمل بدون ترخيص.  ناصر السويدي: جشع بعض المكاتب الاستشارية سبب الظاهرة   قال المهندس ناصر السويدي: الاستشاريون الذين يعملون بلا ترخيص معروفون لدى الناس والمكاتب الاستشارية تتعامل معهم .. فقط هم ليس لديهم القدرة المالية على افتتاح مكتب. وتابع: أسعار تصميمات هؤلاء بالنسبة للمواطنين والجهات الخاصة مناسبة جدًا، لذلك عليهم إقبال كبير، وهنا حدث الصدام وتضارب المصالح بين الاستشاريين غير المرخصين والمكاتب الاستشارية الكبيرة المرخص لها. والسبب أن الاستشاريين غير المعتمدين يقومون بعمل التصميمات وفق ما يريده المالك نظير مبلغ يتراوح بين 5 و6 آلاف ريال فقط بما فيها اعتمادها وختمها من مكتب مرخص له، بينما المكاتب الاستشارية المرخصة تقوم بعمل تصميمات مقابل 30 و40 ألف ريال. وأكد أن الإشكالية تكمن في أن البلدية لم تضع الضوابط الكفيلة لمواجهة جشع المكاتب الاستشارية الكبيرة التي تحصل على 30 و40 ألف ريال في التصميم. وقال: هل يعقل أن الزيارة الإشرافية الواحدة للاستشاري المعتمد تكلفتها 1500 ريال، بينما الثاني الذين يحذرون منه يأتي 5 زيارات إشرافية على البناء مقابل 1000 ريال فقط، لذلك الذي دفع الناس للجوء إلى الاستشاريين غير المرخص لهم، هو جشع المكاتب الاستشارية الكبيرة المرخص لها.   خالد النصر : قائمة سوداء بالاستشاريين المخالفين   رأى المهندس خالد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية أن الحل لمواجهة هذه الإشكالية هو أن تعتمد وزارة البلدية والبيئة عددًا من الاستشاريين، ومن يرغب في البناء تمنحه القائمة للتواصل مع هؤلاء الاستشاريين والتفاوض معهم على الأسعار وعند الاتفاق يتم إبلاغ البلدية، لتقوم بدورها بتوقيع العقود مع الطرفين، ما يضمن أن الاستشاري لن يخضع لرغبات المالك في إدخال تعديلات على التصميمات أو ارتكاب أية مخالفات. وأضاف: بعد توقيع العقود يورد المالك تكاليف البناء للبلدية، لتصرف هي للاستشاري قيمة الدفعات حسب مراحل التنفيذ، ولن يستطيع الاستشاري التلاعب في التصميمات، لأنه يعلم أن البلدية تراقبه وفي حالة المخالفة لن يحصل على مستحقاته وسيوضع في القائمة السوداء. وأكد أن الوزارة لن تسمح للاستشاريين أو المكاتب بالعمل دون ترخيص.