أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عزمه المضي في السياسة الإصلاحية التي بدأها في الوزارة، رافعاً شعار تطبيق القانون، والتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع من دون أي استثناءات أو السماح بأي تجاوزات. وعلمت «الراي» أن الوزير الحربي يضع قضية العلاج بالخارج التي بدأ عهده الوزاري بإصدار لائحة جديدة لتنظيمها وتشكيل لجنة مختصة لمتابعتها في سلم الأولويات، لغلق باب الهدر والتجاوزات المتعلقة بها. وكشف مصدر نيابي لـ«الراي» أن الحربي «رفض طلباً برلمانياً لعدد من النواب الذين طالبوا بتخصيص (كوتا) لابتعاث حالات مرضية للعلاج بالخارج، مؤكداً أن اللائحة واضحة ومن تستحق حالته يبتعث وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن». وقال المصدر إن «عرفا جرى بتخصيص حالات لكل نائب يتم ابتعاثها للعلاج بالخارج وفق القنوات الصحية والطبية المتبعة، لكن عدداً من النواب طالب برفع عدد الحالات لكل نائب»، مشيراً إلى أن «الحربي أبدى تمسكه بعدم رفع عدد الحالات، في إطار تطبيق القانون واللوائح المنظمة، سعياً لوقف الهدر والاستغلال في قضية العلاج بالخارج». وفيما أشاد المصدر بموقف الوزير الحربي وسياسته الإصلاحية في هذا الشأن، أكد أن مجلس الأمة «سيكون داعماً لمنع الهدر والتنفع في قضية العلاج بالخارج وقصرها على المرضى المستحقين فقط».