كشفت مصادر صحية لـ «الراي» عن «ارتفاع معدل أعداد الموافقات للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج خلال الفترة الأخيرة، لتصل الى ما نحو 500 حالة شهرياً مقارنة بنحو 150 حالة قبل 3 أشهر».ولفتت المصادر إلى أن «زيادة الموافقات على أعداد المبتعثين للعلاج بالخارج ستتسبب في تحميل الميزانية العامة مبالغ طائلة قد تفوق ما خصص للوزارة، فضلاً عن إرباك العمل في المكاتب الصحية الخارجية، في ظل الأعداد الكبيرة التي ستتوافد عليها لإنجاز إجراءات العلاج، ومتابعة أمورها مع المستشفيات والمراكز الصحية».وعلى الصعيد نفسه، استغربت المصادر زيادة حالات التمديد بأثر رجعي لمدد زمنية طويلة تناهز الـ 7 أشهر لبعض الحالات، مؤكدة أن ذلك «سيكلف الميزانية مبالغ خيالية، إلى جانب ما تعانيه المكاتب الصحية من تراكم مديونيات عليها».ولفتت المصادر إلى ان «أعداد المبتعثين للعلاج بالخارج في بعض المكاتب الصحية في الدول الأوروبية شهدت بعض الزيادة خلال الشهر الأخير، مع ارتفاع معدل الأعداد في الولايات المتحدة، لاسيما مع زيادة حالات التمديد بأثر رجعي».وأكدت المصادر أن «المكاتب الصحية ستواجه خلال الفترة المقبلة تحديات كبيرة، لاسيما مع انتهاء هؤلاء المبتعثين من كامل إجراءات السفر».