وافق البرلمان التركي الليلة الماضية على مواد مهمة ضمن إصلاحات دستورية تسمح للرئيس بالانتماء إلى حزب سياسي وإصدار مراسيم، ما يجعل الرئيس رجب طيب أردوغان أقرب إلى الرئاسة التنفيذية التي يطمح في تطبيقها. ويسعى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مدعوماً بحزب «الحركة القومية» اليميني إلى إصدار التشريع الذي يقول أردوغان إنه سيؤدي إلى زعامة قوية مطلوبة للحيلولة دون عودة حكومات ائتلافية هشة تولت السلطة من قبل. وتنص المواد الثلاث التي أقرت الليلة الماضية على الدور الإشرافي للبرلمان وتمكن الرئيس من الإبقاء على صلاته بحزب سياسي، وتذكر تفصيلاً السلطات التنفيذية للرئيس بما في ذلك سلطة إصدار المراسيم. وموافقة البرلمان على المواد بادرة إيجابية بالنسبة لحزب «العدالة والتنمية» على رغم أنه ينبغي إقرارها في جولتي تصويت أخريين قبل أن تطرح مجموعة التعديلات الدستورية برمتها في استفتاء متوقع في فصل الربيع. ويخشى حزب المعارضة الرئيس وهو حزب «الشعب الجمهوري» وكذلك حزب «الشعوب الديموقراطي» الموالي للأكراد ثاني أكبر حزب معارض أن ترسخ التغييرات من الاستبداد. وتنص التعديلات المقترحة على انتخاب الرئيس لفترتين كحد أقصى تمتد كل منهما خمس سنوات، وتضع تصوراً لإجراء انتخابات رئاسية وعامة في 2019. ويحتاج مشروع القانون المكون من 18 مادة إلى دعم 330 نائباً على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً حتى يطرح في استفتاء. ويبلغ عدد نواب الحزب الحاكم الذين يحق لهم التصويت 316 نائباً وعدد نواب حزب «الحركة القومية» اليميني 39 نائباً.