أوقفت السلطات التركية خمسة جنود لصلتهم المفترضة بهجوم انتحاري دامٍ تبنته جماعة كردية متطرفة في كانون الأول/ديسمبر الماضي في مدينة قيصرية وسط البلاد، حسبما أوردت وسائل الإعلام الرسمية أمس الجمعة. وأدى الهجوم على حافلة تنقل عسكريين أتراك في مدينة قيصرية الصناعية إلى مقتل 14 جندياً كانوا في مأذونية لتمضية النهار في السوق المحلية في 17 كانون الأول/ديسمبر. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الجنود الخمسة المعتقلين متهمون بـ»مساعدة تنظيم إرهابي» و»تسريب معلومات عسكرية» بما فيها موعد تحرك الحافلة. وكانت مجموعة «صقور حرية كردستان» القريبة من حزب العمال الكردستاني المحظور أعلنت مسؤوليتها عن العملية «انتقاماً» من الجنود الذين اتهمتهم بـ»إسالة دماء الآلاف منا». في سياقٍ آخر، وافق البرلمان التركي الليلة الماضية على مواد مهمة ضمن إصلاحات دستورية تسمح للرئيس بالانتماء إلى حزب سياسي وإصدار مراسيم، مما يجعل الرئيس رجب طيب إردوغان أقرب إلى الرئاسة التنفيذية التي يطمح في تطبيقها. ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوماً بحزب الحركة القومية اليميني لإصدار التشريع الذي يقول إردوغان إنه سيؤدي إلى زعامة قوية مطلوبة للحيلولة دون عودة حكومات ائتلافية هشة تولت السلطة من قبل. وتنص المواد الثلاث التي أُقرت الليلة الماضية على الدور الإشرافي للبرلمان وتمكن الرئيس من الإبقاء على صلاته بحزب سياسي، وتذكر تفصيلاً السلطات التنفيذية للرئيس بما في ذلك سلطة إصدار المراسيم. وموافقة البرلمان على المواد بادرة إيجابية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وعلى الرغم من أنه ينبغي إقرارها في جولتي تصويت أخريين قبل أن تطرح مجموعة التعديلات الدستورية برمتها في استفتاء متوقع في فصل الربيع. ويخشى حزب المعارضة الرئيس وهو حزب الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ثاني أكبر حزب معارض أن ترسخ التغييرات من الاستبداد. وتنص التعديلات المقترحة على انتخاب الرئيس لفترتين كحد أقصى تمتد كل منهما خمس سنوات كما تضع تصوراً لإجراء انتخابات رئاسية وعامة في 2019. ويحتاج مشروع القانون المكون من 18 مادة إلى دعم 330 نائباً على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً حتى يطرح في استفتاء. ويبلغ عدد نواب الحزب الحاكم الذين يحق لهم التصويت 316 نائباً وعدد نواب حزب الحركة القومية اليميني 39 نائباً.