وافق البرلمان التركي على مواد مهمة ضمن إصلاحات دستورية تسمح للرئيس بالانتماء إلى حزب سياسي وإصدار مراسيم مما يجعل الرئيس رجب طيب إردوغان أقرب إلى الرئاسة التنفيذية التي يطمح لتطبيقها. ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوما بحزب الحركة القومية اليميني لإصدار التشريع الذي يقول إردوغان إنه سيؤدي إلى زعامة قوية مطلوبة للحيلولة دون عودة حكومات ائتلافية هشة تولت السلطة من قبل. وتنص المواد الثلاث التي أقرت على الدور الإشرافي للبرلمان وتمكن الرئيس من الإبقاء على صلاته بحزب سياسي وتذكر تفصيلا السلطات التنفيذية للرئيس بما في ذلك سلطة إصدار المراسيم. ويخشى حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ثاني أكبر حزب معارض أن ترسخ التغييرات من الاستبداد.