الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) - قبل اسبوع من تسلم ادارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة، حذرت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سمانثا باور من ان وقف التمويل الاميركي للمنظمة الدولية سيؤدي الى تقلص دور بلدها وسيسمح لدول لا تؤيد وجهة النظر الاميركية بملىء الفراغ الناجم عن تراجع زعامتها لها. وفي آخر مؤتمر صحافي لها في الامم المتحدة، قالت باور ان "دولا مثل روسيا والصين" ستستفيد من تقلص دور واشنطن في الامم المتحدة في حال سحب التمويل. وقالت "نحن نقود العالم لاسباب عديدة من بينها ان لنا دورا رئيسيا في الامم المتحدة". واضافت باور التي تنتهي مهامها الاسبوع المقبل بعد اربع سنوات في ظل ادارة الرئيس باراك اوباما "اذا كبلنا ايدينا او حرمنا هذه المنظمة" من الاموال لدعم الوساطة من اجل السلام او العمل الانساني "فان ذلك سيضر بالمصالح الاميركية بشكل كبير". وتأتي تصريحات باور بعد طرح مشروع قانون في مجلس الشيوخ الاميركي يقترح وقف جميع اشكال التمويل الاميركي للامم المتحدة الى ان يلغي مجلس الامن الدولي قرارا يطالب اسرائيل بانهاء انشطتها الاستيطانية. وكانت الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على هذا القرار ولم تستخدم حق النقض (الفيتو) كما تفعل عادة، مما سمح بتبنيه ب14 صوتا وبدون اعتراض. واثار ذلك غضب اسرائيل. - "الولايات المتحدة بحاجة للامم المتحدة" - ركزت باور في الجزء الاكبر من مؤتمرها الصحافي على الدفاع عن التزام الولايات المتحدة حيال الامم المتحدة. وقالت ان "نظام الامم المتحدة تضعفه" البيروقراطية المتزايدة، لكن هناك حاجة الى هيئة شاملة لتجمع الجهود المشتركة. واكدت ان "الولايات المتحدة بحاجة الى الامم المتحدة"، مشددة على ان "الامم المتحدة تصل الى مناطق لا يمكن للولايات المتحدة ان تذهب اليها" في اشارة الى مهمات حفظ السلام في مالي وجنوب السودان حيث تقود العمليات قوات افريقية. وتابعت "اذا حدث فراغ مع تقلص قيادة الولايات المتحدة في الامم المتحدة، فستملأ دول اخرى هذا الفراغ" لا يؤيد كثير منها وجهة النظر الاميركية في مكافحة الارهاب او دفع قضية حقوق الانسان قدما. وتعتبر الولايات المتحدة اكبر ممول للامم المتحدة اذ تساهم بنسبة 22% من ميزانيتها التشغيلية وتمول 28% من مهام حفظ السلام التي تكلف حاليا ثمانية مليارات دولار سنويا. وكان الرئيس الاميركي المنتخب ترامب الذي سيبدأ مهامه الجمعة، وصف الامم المتحدة بانها "ناد يلتقي فيه الناس للاستمتاع بوقتهم". وبعدما صوت مجلس الامن على قرار بشان المستوطنات الاسرائيلية، قال ترامب "بالنسبة للامم المتحدة فستختلف الامور بعد 20 كانون الثاني/يناير". ويطالب النص اسرائيل بأن "توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" ويؤكد ان المستوطنات "ليس لها شرعية قانونية". ولا يتضمن اي عقوبات، الا ان مسؤولين اسرائيليين يخشون ان يزيد من احتمال مقاضاة اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية. كما يخشون ان يشجع بعض الدول على فرض عقوبات ضد المستوطنين الاسرائيليين والسلع التي تنتجها المستوطنات. وقد صرح سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة الجمعة انه يخشى قرارا جديدا لمجلس الامن يدعم الفلسطينيين بعد مؤتمر باريس الدولي حول الشرق الاوسط. غير ان رئيس المجلس في كانون الثاني/يناير السويدي اولوغ سكوغ قال انه لا علم له بنص من هذا النوع. ومن المقرر ان يجتمع مجلس الامن الدولي الثلاثاء لبحث النزاع الفلسطيني الاسرائيلي للمرة الاولى منذ صدور قرار المجلس بادانة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتاكيد عدم قانونيته.