طالب رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية، الدكتور عارف الكعبي، بمنح الأحواز مقعد عضو مراقب في الجامعة العربية، وأن تخرج قمة عمّان المقبلة، المقرر عقدها في الأردن، بفعل جديد تجاه قضية إنهاء الاحتلال، واستعادة الدولة الأحوازية؛ كونها استحقاقًا تاريخيًّا.   جاء ذلك خلال عقد اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية مؤتمرها الأول اليوم في القاهرة، بحضور الشيخ علي جابر، حفيد الأمير عبدالحميد بن خزعل الكعبي، ولي عهد دولة الأحواز، وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية. وتم عرض خطط تحركاتها الهادفة لإنهاء الاحتلال الإيراني المستمر منذ العام 1925.   وأوضح "الكعبي" أن القضية الأحوازية مرت بمراحل عدة، كان أبرزها الصعود القومي خلال حقبة حكم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذي تبنى الخطاب القومي العربي، ومساندة حركات التحرر، ومع رحيله اندثر الاهتمام بقضية الأحواز.   ولفت إلى أنه بعد امتداد التدخُّل الإيراني للدول العربية، وقيامها بإذكاء الصراع الطائفي في المنطقة، انطلق مجددًا مشروع إعادة شرعية دولة الأحواز العربية؛ باعتبارها شرعية قائمة، بعدما اندثرت طوال السنوات الماضية.   وطالب "الكعبي" القادة العرب بدعم قضية الأحواز لاستعادة شرعيتها، في ضوء توافر مقومات الدولة الممثلة: في الشعب (يبلغ تعداده نحو 12 مليون نسمة)، والأرض، والقيادة السياسية. مؤكدًا أنه تم طرح المشروع التأسيسي لإعادة الشرعية لدولة الأحواز العربية بكل الثوابت، وفق محاور قانونية لا تقبل الشك، ومن ثم يجب رفع مستوى قضية احتلال الأحواز بمصاف القضايا العربية الأخرى.   وقال "الكعبي" إنه لا بد من العمل على تدويل القضية الأحوازية سياسيًّا وجغرافيًّا وإعلاميًّا، والعمل بشكل دؤوب على توفير الأرضية اللازمة لإعلان حكومة دولتنا في المنفى، مع طرح حق تقرير المصير للشعب العربي الأحوازي في إطار الشرعية الدولية.   وشدَّد على أن دولة الأحواز جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وكذلك الأمن القومي العربي، بما في ذلك أمن الخليج، معتبرًا أن استمرار بلاد فارس في احتلال دولة الأحواز يعني احتلال البوابة الشرقية للأمة العربية.    وأشار إلى وجود تواصل مع قيادات دول الخليج لدعم التحرر، معربًا عن أمله بدعم مصر للقضية الأحوازية نظرًا لأهمية الدور المصري في قيادة الأمة العربية.   ودعا في الوقت نفسه إلى أهمية فضح انتهاكات إيران تجاه العرب الأحواز، وممارساتها القمعية التي تصل إلى حد جرائم الإبادة، مطالبًا الأمم المتحدة بوضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في دولة الأحواز العربية ومناطق الشعوب والأعراق غير الفارسية، وأيضًا فضح ممارسة سياسة التهجير القسري والتمييز العنصري والتطهير العرقي، والسعي الحثيث للعبث بالهوية العربية، وكذلك أساليب القمع المختلفة، ومنها الإعدامات الظالمة والمحاكمات الصورية والتعذيب والقتل، بما يخالف جميع المواثيق والأعراف الدولية.   وتعد الأحواز أول دولة عربية احتُلت في القرن الماضي؛ فهي قُطر عربي منسي منذ الاحتلال الإيراني لها في عام 1925؛ فمعاناة الأحواز مستمرة منذ قرابة 90 عامًا، شهدت خلالها انتفاضات متواصلة منذ تم إسقاط حكمها العربي، ومناشدات للدول العربية والغربية لإنقاذهم من الظلم الجائر.