قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018، وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، وتبين لها أن صافي الربح الفعلي للهيئة بلغ نحو 45 مليون دينار، و242 مليونا ودائع لدى البنوك، وبعد إقرار الحساب الختامي من مجلس الأمة ستحتفظ الهيئة بـ 10% من صافي أرباحها، وسيرحل الباقي للخزانة العامة للدولة، علما أن الحساب الختامي الحالي هو الأول منذ 11 سنة مالية يتضمن تحويل نسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة. ورغم أن الغرض قانونا من احتفاظ الهيئة لنسبة من أرباحها هو لانشاء مشروعات جديدة، أو دعم المشروعات الحالية لتنمية الجانب التشغيلي لها، فإنها لا تقوم باستغلال كامل الفوائض المالية المحتجزة في هذا الغرض، حيث تقوم بتوظفيها لدى البنوك كودائع لأجل، والتي تنامت خلال السنوات الـ 4 الماضية بنسبة 102% لتصل إلى 242 مليون دينار، علما أن 83% من تلك الودائع تستحق بعد سنة، ومنها آخر وديعة بقيمة 65 مليون دينار وفقا لإفادة ديوان المحاسبة بالاجتماع. تدني الصرف وقالت اللجنة: تشير بيانات الحساب الختامي سنويا إلى تدني نسبة الصرف على ما هو مخطط له من مشاريع الهيئة التي يفترض تمويلها من تلك الفوائض المالية، ومنها على سبيل المثال أن 1.8 مليون دينار صرفت على مشروع مدينة الشدادية الصناعية، في حين أن المخطط له كان نحو 40 مليونا في السنة المالية المنتهية 2017/2018، وذلك بسبب معوقات. ورغم بيان الهيئة في الاجتماع من أن لديها مشاريع حالية ومستقبلية ذات تكلفة عالية، مما يقتضي الاحتفاظ بتلك الأرباح للوفاء بالتزاماتها، فإن ديوان المحاسبة يؤكد أنه لا توجد مشكلة تمويلية على المدى القصير والمتوسط. وسبق أن أكدت اللجنة أنه لابد من إعادة النظر في مسألة قيام الجهات الحكومية المستقلة بالاحتفاظ بكامل أرباحها والسماح بالاحتفاظ بما يتناسب فعليا مع مشاريعها وقدرتها التنفيذية، وتوريد الباقي لمصلحة الخزانة العامة لتعزيز مواردها المالية، خاصة أن الاحتياطي العام للدولة يتعرض للنضوب. صافي الربح وأكدت اللجنة أن ميزانية السنة المالية الجديدة تبين أن صافي الربح المقدر سيبلغ 31 مليون دينار حسب تقديرات الهيئة. كما بينت اللجنة أن الاستعانة بالخبراء والمستشارين في الجهات الحكومية يجب أن تكون بضوابط واضحة مبنية على أسس فنية تتناسب مع ما يصرف على بند الدراسات والاستشارات التي صرف عليها 172 ألف دينار، بحيث لا يكون هناك مستويات اشرافية متعددة. وتبين للجنة أنه منذ دخول قرار إعادة تقدير رسوم بدل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية حيز التنفيذ انعكس ذلك على زيادة الإيرادات المحصلة، ويتوقع خلال السنوات الـ 4 المقبلة تحصيل نحو 273 مليون دينار. وأفادت الهيئة أثناء الاجتماع بصدور قرار من المجلس الأعلى للبيئة بوقف توطين شركات جديدة في منطقة الشعيبة الصناعية، وهو أمر ساهم في تذبذب الإيرادات المقدرة من تلك المنطقة خلال السنوات الـ 3 الماضية لتبلغ حاليا 14 مليون دينار. الشواغر الوظيفية اطلعت اللجنة على الإجراءات التي قامت بها الهيئة بشأن ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية لديها سنويا، والبالغة 151 درجة شاغرة، حيث إن حركة الاستقالات لديها تكون بدرجات أعلى من التوظيف لوجود فرص أفضل، مما يتطلب دراسة أسباب ذلك ووضع حلول لتلافيها، وقد أفادت الهيئة أن كل تلك الشواغر شغلت أخيرا.