جاء في الحديث الشريف (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه) ويقول المثل إلانجليزي ( باللطف تفتح جميع الأبواب) فهناك نبرة حادة من بعض النواب في مجلس الأمة ترتفع هذه الأيام فيها الكثير من العنصرية والقسوة في التعامل مع شريحة الوافدين الذي هم شئنا ام أبينا جزء من المجتمع الكويتي ومن التركيبة السكانية ولا يمكن الاستغناء عنهم وخاصة العمالة المدربة في كثير من المهن والاختصاصات النادرة التي ليس هناك اكتفاء ذاتي من المواطنين أو يرفضون العمل بها مثل عمال البناء والنظافة ناهيك عن الأطباء والمهندسين والمدرسين وغيرها من المهن التي البلد بحاجة ماسة لها . النائب صفاء الهاشم طالبت قبل أيام بزيادة الرسوم على الوافدين بطريقة استفزازية فمثلا اقترحت أن يدفع الوافدون رسوما على الطرق والشوارع وهو ما اثار استياء شريحة الوافدين فهم أيضا يعانون من غلاء الأسعار وزيادة الرسوم عليهم سواء في الإقامة أو العلاج وكذلك التعليم وعدم زيادة في الرواتب مما دفع الكثير منهم لإرسال عائلاتهم الى دولهم وتحولت البلد الى سكن للعزاب نظرا لصعوبة العيش وارتفاع الأسعار. ان زيادة الرسوم على الوافدين ليس حلا لعجز الميزانية كما يعتقد بعض النواب ومنهم النائب صفاء الهاشم وايضا هذا الإجراء ليس حلا في تعديل التركيبة السكانية والحل الجذري يعرفه كل الاعضاء والعقلاء في البلد ولكنهم للأسف ليس لديهم الجرأة للتصريح به والإعلان عنه. ان المسؤول الأول عن الخلل في التركيبة السكانية والضغط على الخدمات والشوارع وشبكات الكهرباء والماء هم تجار الإقامات الذين يتاجرون بالبشر ويجلبون العمالة الهامشية السائبة ويرمونها في الشارع بلا أدنى احساس بالإنسانية والوطنية فما يفعله تجار الإقامات هي جريمة لا ينبغي السكوت عنها وللأسف الشريك لهؤلاء التجار هي الحكومة وغالبية النواب الذين تشتري ولاءاتهم الحكومة بتمرير معاملات التأشيرات لهم لأن تجارة الإقامات طريقة سهلة للثراء السريع. نقول للنواب الذين يطالبون بزيادة الرسوم على الوافدين لتغطية العجز في الميزانية أو تعديل التركيبة السكانية هناك 3 ملايين وافد أكثر من النصف عمالة هامشية وعليهم أن يفتحوا الملفات المتورمة لتجار الإقامات سواء في وزارة الشؤون أو وزارة الداخلية فهناك تجارة حتى بالخدم وليس العمال فقط ويجب سن تشريعات وقوانين لمعاقبة كل من يتاجر بالأقامات لأن من أمن العقوبة أساء الأدب فهناك بقالات يعمل بها أكثر من 50 عاملا فهل يعقل ذلك؟ فهناك تلاعب وتجاوزات وفساد في إدارات تقدير الاحتياج في وزارة الشؤون والحل يبدأ من فتح ملفات المحلات والشركات الوهمية وهي كثيرة ويعرفها المسؤولون في وزارة الشؤون حق المعرفة ومن السهل الكشف عنها. هناك مثل مصري يقول ( ساب الحمار ومسك في البردعة ) وهذا هو حال كل من يطالب بزيادة الرسوم على الوافدين والمفروض أن يطالب بمحاسبة تجار الإقامات الذين يستفيدون من تساهل الحكومة معهم وعدم محاسبتهم لأن هناك مصالح متبادلة ومشتركة وهؤلاء لا تستطيع الحكومة ولا المجلس اتخاذ إجراء ضدهم لأن لديهم لوبي ونفوذ قوي. ان السكوت عن هذا الوضع لاشك له تداعيات أمنية خطيرة فهناك الكثير من العمال ليس لديهم عمل ثابت ويهيمون في الشوارع بحثا عن عمل فنجد أن معدل الجرائم يرتفع والضغط على الخدمات يزيد حتى قضية الازدحام المروري تكبر وتتعقد أكثر والعمالة الهامشية تعتبر قنبلة موقوتة ممكن أن تنفجر في اي وقت لان الكثير منهم لا يستلم راتبا شهريا وان استلم فيكون كل 3 شهور او 6 شهور مما يؤدي إلى كثرة المشاكل والاضطرابات لضياع حقوق العمال. لاشك أن تعديل التركيبة السكانية وذلك بالقضاء على تجارة الإقامات والتخلص من العمالة الهامشية السائبة برحيلها الى بلدانها سوف ينعكس إيجابا على العجز في الميزانية ويخفف الضغط على الخدمات ويضرب عصافير كثيرة بحجر واحد . أحمد بودستور