الرياض: شجاع البقمي بدأ العد التنازلي لضغط من المتوقع أن تواجهه البنوك السعودية على فتح الحسابات الجارية من قبل العمالة الوافدة، يأتي ذلك في الوقت الذي ستبدأ فيه وزارة العمل تطبيق نظام «حماية الأجور» على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 3000 عامل، عقب 36 يوما من الآن. وتبرز شركات المقاولات والإنشاءات في قائمة أكثر الشركات التي سيطبق عليها نظام حماية الأجور في خطوته الأولى، يأتي ذلك وسط معلومات تشير إلى أن أكثر من 40% من العمالة «الوافدة» التي تعمل في هذه الشركات ليس لديها حسابات بنكية جارية، وهو الأمر الذي يخالف نظام وزارة العمل الجديد لحماية الأجور. وينص نظام حماية الأجور الذي اقتربت وزارة العمل السعودية من تدشينه على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل. وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي) لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المؤسسة ستعمل على إلزام البنوك بتطبيق نظام حماية الأجور الذي أعلنت وزارة العمل عن تدشينه من خلال تسهيل فتح الحسابات الجارية للعمالة الوافدة، وسط معلومات جديدة تؤكد أن «ساما» ووزارة العمل يعملان على إعداد لائحة عقوبات متفق عليها بحق البنوك التي ستتجاهل تسهيل إجراءات فتح الحسابات أمام العمالة الوافدة. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كانت البنوك السعودية قد بدأت فيه مرحلة استعداد مبكرة لعمليات الطلب المتوقعة على فتح الحسابات البنكية للعمالة الوافدة قبل نحو 3 أشهر، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مصرفية حينها أن نحو 4 ملايين عامل وافد في السعودية لا يمتلك حسابا بنكيا خاصا به. وفي السياق ذاته، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الأنظمة الحديثة للبنوك السعودية قد تسهل من عمليات فتح الحسابات البنكية الجارية للعمالة الوافدة، إلا أنه أبدى قلقا من إمكانية حدوث ضغط كبير على إتمام هذه الخطوة في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة التي لا تمتلك حتى الآن حسابات بنكية خاصة بها. ولفت المشاري إلى إيجابية قيام وزارة العمل بتقسيم خطوات تطبيق نظام «حماية الأجور»، إلى عدة مراحل، وقال «لو كان التطبيق في خطوة واحدة لرأينا زحاما شديدا على فتح الحسابات الجارية من قبل العمالة الوافدة، وقد يتكرر مشهد ازدحام السعوديين الباحثين عن عمل على فتح الحسابات البنكية إبان تدشين برنامج حافز». وفي هذا السياق، كان وزير العمل قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقد قبل نحو 4 أشهر أن أهم العقوبات التي ستفرض على الشركات المتقاعسة في منح الموظفين رواتبهم الشهرية بشكل منتظم هي منع هذه الشركات من خدمات وزارة العمل في حال عدم التزامها لمدة شهرين، وقال «كما أنه في حال مرت 3 أشهر ولم يحصل الموظف الأجنبي على راتبه الشهري، فمن حقه أن يقوم بنقل كفالته دون أن يعود إلى الكفيل الأساسي الذي تقاعس في منحه الراتب الشهري المتفق عليه». من جهته أكد الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن برنامج حماية الأجور للعاملين يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل. وبين أبوثنين خلال تصريح صحافي أول من أمس، أن الوزارة تقوم بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور، مشيرا إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، تهدف في المقام الأول إلى معالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية. ولفت وكيل وزارة العمل إلى وجود عدد من الميزات النوعية لنظام «حماية الأجور»، التي يأتي من ضمنها تقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وإثبات حقوق المنشأة في دفعها الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، للحد من الشكاوى الكيدية، والتعرف على المنشآت الوهمية، والحد من التستر وضبط العمالة السائبة.