أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن حركتين متمردتين في دارفور انسحبتا من الاقليم الواقع في غرب البلاد عقب هجوم شنه الجيش السوداني، وباتتا تنشطان في شكل رئيس في جنوب السودان وليبيا. وقال خبراء امميون، في تقرير نشر أمس، ان الحكومة السودانية، التي خففت الولايات المتحدة الجمعة العقوبات الاميركية المفروضة عليها، اصبحت بعد انسحاب حركتي «جيش تحرير السودان - جناح ميني ميناوي» و«حركة العدل والمساواة» تتمتع «بهامش اكبر من المناورة لإملاء شروط اتفاق حول دارفور». والنزاع الدائر في الاقليم الصحراوي الشاسع الواقع في غرب السودان والذي تفوق مساحته مساحة العراق، اندلع في عام 2003 عندما حملت اقليات اتنية متمردة السلاح ضد الحكومة المركزية بدعوى تهميش الاقليم اقتصاديا وسياسيا، ولكن قوات الرئيس عمر البشير تمكنت عقب هجوم شنته اخيرا من طرد الحركتين المتمردتين من منطقة جبال مرة. ووفق التقرير الاممي، فان هاتين الحركتين «لم يعد لهما اي وجود يذكر في دارفور بسبب استراتيجية مكافحة التمرد الحكومية الفعالة». واضاف الخبراء في تقريرهم ان «حركة العدل والمساواة باتت تنشط في شكل اساسي في جنوب السودان، فيما ينشط جيش تحرير السودان - جناح ميني ميناوي في شكل اساسي في ليبيا. هاتان المجموعتان تقومان بنشاطات مرتزقة، ووفقا لمعلومات، بنشاطات اجرامية ايضا في هذين البلدين». واكد التقرير ان الحركتين تتبعان «استراتيجية الانتظار» القائمة على اعادة تجميع قواتهما في ليبيا وجنوب السودان بانتظار ان تسنح «فرص جديدة لاستئناف عملياتهما في دارفور بواسطة قدرات عسكرية معززة». وبانسحاب هاتين الحركتين المتمردتين لا يعود امام القوات الحكومية، الا حركة تمرد واحدة تواجهها في الاقليم هي «جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور». ومن المقرر ان يبحث مجلس الامن الجمعة المقبل الوضع في دارفور. ومددت السلطات السودانية الاحد لستة اشهر وقفا لاطلاق النار في ثلاث مناطق تدور فيها نزاعات هي اقليم دارفور وولايتا جنوب كردفان والنيل الازرق. وكان البشير اعلن في مطلع تشرين الاول (اكتوبر) 2016 وقفاً لاطلاق النار في المناطق المذكورة لمدة ثلاثة اشهر. وفي نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي مدده شهرا آخر. وقتل في نزاع دارفور 300 الف شخص وشرد 2.5 مليون من منازلهم، فيما تضرر من النزاع في جنوب كردفان والنيل الازرق مليون شخص، وفق تقديرات الامم المتحدة.