طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، السلطات الإيرانية بعدم تنفيذ حكم -يبدو وشيكًا- بإعدام سجاد سنجاري الذي كان حدثًا عندما حُكم عليه بالإعدام لإدانته بطعن وقتل رجل في عام 2012. وتم منح سنجاري فرصة لإعادة محاكمته، عام 2014، بعد إدخال تعديلات على قانون العقوبات الإسلامي لعام 2013، ولكن المحكمة الجنائية في مقاطعة كرمنشاه رفضت حجّته التي تشير إلى أنه تصرّف دفاعًا عن النفس بعد محاولة اغتصابه. وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية، في مؤتمرٍ صحفي، إن إيران ما تزال واحدة من بين عدة دول قليلة تقوم بإعدام الأحداث، على الرغم من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر تنفيذ عقوبة الإعدام ضد أي شخص دون سن الـ 18 مهما كانت الظروف أو الجريمة. ولفت قائلًا: تم إعدام ما لا يقل عن 5 من الأحداث في إيران، العام الماضي، وهناك ما لا يقل عن 78 شخصًا على الأقل ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام لجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الـ 18 عامًا، على الرغم من أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.. إن إعدام المذنبين الأحداث هو أمر بغيض، ونحثّ إيران على وقف هذه الممارسة نهائيًا.