أفاد تقرير أعدته منظمة العفو الدولية بأن «مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في أنحاء أوروبا تنطوي على تمييز ضد المسلمين واللاجئين، وتنشر الخوف والشعور بالغربة لدى هؤلاء». وأطلقت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان جرس الإنذار بسبب إجراءات أمنية تبنتها 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين، وتشمل توسيع سلطات المراقبة، علماً أن هذه الفترة شهدت مقتل حوالى 280 شخصاً في هجمات شنها متشددون من تنظيم «داعش» في فرنسا وبلجــــيكا وألمانيا، ما أجج التوترات في شأن الهجرة وزاد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة، وجعل الأمن موضــوعاً رئيساً في الانتخابات الفرنسية والهولندية والألمانية المقبلة. وقالت جوليا هول، الخبيرة في مكافحة الإرهاب في المنظمة والتي كتبت التقرير: «نرى مساواة المسلمين والأجانب بالإرهابيين في النطاق الإقليمي للاتحاد الأوروبي. وهذه النظرة النمطية تؤثر سلباً في هؤلاء الذين يعيشون درجة عالية من الخوف والشعور بالغربة». وحذرت من أن «إجراءات المراقبة وصلاحيات التفتيش والاعتقال والاحتجاز مثل تلك التي اعتمدتها فرنسا بعد اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 حين سقط 130 قتيلاً، قاسية ويمكن إساءة استغلالها لاستهداف ناشطين أو أفراد في أقليات لا يشكلون أي تهديد أمني حقيقي. وأورد تقرير العفو الدولية أن «إجراءات جديدة لكبح التأييد اللفظي أو إيجاد مبررات للإرهاب تلص مساحة حرية التعبير»، مشيراً الى أن ثلث 380 شخصاً تمت محاكمتهم في فرنسا عام 2015 بسبب الدفاع عن الإرهاب كانوا من القصر. ودان التقرير استخدام حظر التجول وقيود السفر وفحص الشرطة لمراقبة أفراد لم يدانوا بارتكاب جرائم، وعدم إبلاغهم التهم الموجهة ضدهم. وكشفت هول إبلاغ مسؤولين أشخاصاً مباشرة بأنهم «مريبون جداً، لذا سنقيد تصرفاتكم لأننا نعتقد بأنكم قد ترتكبون جريمة».