أنقرة - اقتربت تركيا من اعتماد مشروع تعديلات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان فقد أقر البرلمان أربع مواد أخرى من إصلاحات يقول معارضوه إنها خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي. وقال اردوغان، الذي قد يحكم تركيا حتى عام 2029 إذا تم إقرار التعديلات، إنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق. وخلال المناقشات أقدمت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاجا على إقرار تعزيز صلاحيات الرئيس مما تسبب بمشاجرة بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة. وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان وهي صلاحيات تقول أحزاب المعارضة الرئيسية إنها تقلب ميزان القوى لصالح إردوغان. وباعتماد المواد الأربع يكون البرلمان التركي قد أقر 11 مادة في الجولة الثانية من التصويت. ويتجه للموافقة على المواد السبع المتبقية والتصويت على مجموعة التعديلات بالكامل ليل الجمعة. وإذا لم تحصل التعديلات على موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 فإنها ستطرح في استفتاء عام يتوقع أن يجري في الربيع. وتسلم إردوغان الرئاسة وهي منصب شرفي إلى حد كبير عام 2014 بعد أكثر من عقد أمضاه في رئاسة الوزراء. وكان البرلمان التركي شهد أمس شجارا أسفر عن إصابة نائبتين بجروح طفيفة ونقلهما الى المستشفى وفق وسائل الإعلام التي نشرت صورتيهما على نقالتين، إحداهما من حزب الشعوب الديموقراطي المناصر للقضية الكردية واخرى من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان. وتسبب التعديل الذي يرمي الى إقامة نظام رئاسي بشجارات عنيفة خلال مناقشته في القراءة الأولى تطورت الى اشتباكات بين النواب آدت الى كسر انف احد النواب وإصابة أخر بعضة في ساقه.