وهل للجهات الرقابية دور في ذلك.. من باب التجاهل وإعطاء الضوء الأخضر لهؤلاء للتلاعب بأموال الناس..؟ وهل مقولة من أمن العقوبة أساء الأدب محفورة في عقولهم ومكاتبهم وهي شعارهم؟ تحدثنا في الجزء الأول عن هروب الغالبية من المسؤولية ورمي عوائقها وتأخرها إلى جهات أخرى وكأن الوطن لا يعني لهم شيئا..! وتناولنا ما جاء في الخبر من تعثر المساهمات العقارية التي امتدت إلى عشرين وثلاثين سنة، بسبب أين يذهب المشتكون..؟ في البدء دعونا نقول ونطرح سؤالا بحجم الأزمنة وبحجم الكون.. كيف سلب هؤلاء أموال الآخرين وضحكوا عليهم وماطلوا وعاشوا الأدوار وسرقوا أموال الناس بكل دم بارد..؟ وهل للجهات الرقابية دور في ذلك.. من باب التجاهل وإعطاء الضوء الأخضر لهؤلاء للتلاعب بأموال الناس..؟ وهل مقولة من أمن العقوبة أساء الأدب محفورة في عقولهم ومكاتبهم وهي شعارهم؟ حينما تلج إلى عالم العقار والعقاريين وتقرأ وتسمع بالتلاعب في هذا القطاع تضع يديك الاثنتين على رأسك خوفا من أن ينفجر..! عجبي لهؤلاء وتلاعبهم والحيل التي يبتكرونها والوسائل التي يتبعونها والطرق التي يسلكونها لإيقاع العشرات بل المئات والألوف والتقاط فريسة هنا وفريسة هناك وتمزيق الأمانة وجميع ما درس وتعلم من حقوق الناس وإعطاء كل ذي حق حقه وعدم الظلم وعدم أكل أموال الناس بالباطل والتجنّي على الآخرين وعدم المماطلة ودفع حقوق الناس والوضوح في الطرح والشفافية في التعامل وصدق العمل وتصفية النيات..! كأنه مخلوق عجيب جاء من كوكب آخر..! المذهل في الموضوع والمدهش أننا أمام قضايا ومعلومات وقرارات تتعجب كيف مرت على العشرات من المسؤولين وكيف استمرت عشرات السنين وكيف.. وكيف..؟ قضية أخرى دعونا نتطرق لها اليوم في مقالنا هذا بعد أن أطلقت وزارة الإسكان متمثلة في الصندوق العقاري لأكبر قروض للمستفيدين من الصندوق العقاري وهناك ثمة تساؤلات.. هل سيتم تطبيق رسوم الأراضي الذي أعلن عنه مؤخرا ومتى وكيف..؟ وما علاقة هذه الأعداد (أكبر عدد وأضخم إعلان للأسماء منذ تأسيس الصندوق) بالركود العقاري.. هل هو تحريك للعقار وهل للإسكان علاقة بالمطورين والعقاريين وأنهم في أزمة فأرادت تحريك سوق العقار بعد الإعلانات المتزايدة عن النزول، وبعد أن كشفت كتابات العدل عن انخفاض الحركة بيعا وشراء وتقليص المعاملات التي تزدحم بها المحاكم إلى أكثر من 70% فالحركة العقارية بطيئة جدا والنزول محسوس وملموس فهل وزارة الإسكان بهذه الطرق تريد إنعاش العقار وإنقاذ العقاريين..؟ أذكر حينما أُنشئت وزارة الإسكان رُصد لها مبلغ أكثر من 200 مليار ريال، فأين هذه الأموال وكيف تم التصرف فيها، أليست هذه المبالغ كافية لإيجاد مساكن للعشرات بل لحل أزمة السكن نهائيا..؟ بالمنطق توجد ولله الحمد مبالغ وتوجد عشرات الملايين من الأراضي الشاسعة والخالية.. أليست هذه أهم موارد ومتطلبات إيجاد مسكن.. أين الخلل..؟ يا وزارة الإسكان ألا تتفقون معي ـ ومع العشرات أمثالي ـ أن أزمة السكن حلولها بسيطة جدا لوجود العناصر المطلوبة وتوفر الموارد بشكل طبيعي (من مال وأراض) وهذه أهم مقومات الحلول وأنجح السبل فلا سبيل للأعذار من عدم وجود الحلول بوجود هذين الموردين.! أعلم أن وزارة الإسكان متمثلة في معالي الوزير الشاب الطموح تُكرّس جُلّ اهتمامها لإيجاد الحلول المناسبة وتسعى جاهدة لحل أزمة الوطن الأساسية واتفق مع الوزير بدرجة (100%) على كون الأزمة أزمة فكر؟؟ فأنت عزيزي المواطن تخلى عن البيوت ذات المساحات الكبيرة وفكّر في منزل يكفي حاجتك ويتوافق مع دخلك ومستواك، وفكّر أيضا في المصروفات من كهرباء وماء وصيانة وغيرها.. إضافة إلى أننا والله نلاحظ ونلمس ونسمع ونرى أن غالبية البيوت توجد فيها غرف ومجالس ومساحات مهجورة لا فائدة منها، فمتى تتغيّر هذه الأفكار وهذه التصرفات.. ومتى نجد لأزمة السكن الحلول السليمة وبالطرق السليمة دون عناء ولا هدر ولا مشاريع متعثرة ولا تكوين لجان وهدر للمال العام بوجود عناصر وموارد طبيعية وتوافر جميع المتطلبات..أتمنى أن تكون قريبا..!