أقر البرلمان التركي أمس السبت، مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وشارك 488 نائبا في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائبا لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان. ومن المخطط أن يعرض المقترح على رئيس البلاد في 23- 24 يناير الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنص أبرز المواد المقترحة على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية. وتتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوص عليها. كما يشترط أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي. هجمات متفرقة من جهة أخرى، أطلق رجل النار على سيارة للشرطة أمس السبت في اسطنبول بعد ساعات على هجومين في المدينة على الشرطة والحزب الحاكم في تركيا. ونقلت وسائل إعلام تركية أن مهاجما فتح النار على سيارة للشرطة صباح السبت في ايسينيورت على الضفة الأوروبية من اسطنبول، من دون أن يصيب رجال الأمن الذين كانوا في داخلها. ولاذ الرجل بالفرار لكنه ترك حقيبة صغيرة وقنبلة يدوية. ومساء الجمعة، أطلقت قذيفة على مقر الشرطة في اسطنبول وأصابت جدار باحته. وفي هذا المركز، يحتجز منفذ عملية إطلاق النار في الملهى الليلي في المدينة ليلة رأس السنة. بعدها، ألقيت قذيفة على مقر لحزب العدالة والتنمية من دون أن تنفجر. ووقع هذان الهجومان اللذان لم يسفرا عن إصابات بينما كان البرلمان يصوت في قراءة ثانية على تعديل الدستور، ولم يعرف منفذو هذه الهجمات ولا إن كانت منسقة.;