طالب النائب راكان النصف رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه لإلغاء مناقصة الأنابيب النفطية وإحالة كل المخطئين إلى النيابة العامة. أكد النائب راكان النصف أن "الأنابيب النفطية" تمثل أحد أوجه سوء الإدارة العامة للدولة من حيث تعامل مجلس الوزراء وجهاز الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع حالات فساد واضحة تم كشفها في تحقيق أجراه ديوان المحاسبة، مشددا على أن مسؤولية سوء الإدارة العامة يتحملها رئيس الوزراء بحكم الدستور والتفسيرات الدستورية. وقال النصف في تصريح صحافي امس ان المخاطبات والمراسلات وجميع المستندات التي تضمنها تقرير التحقيق لديوان المحاسبة وما تحمله من تأشيرات لعدد من المسؤولين والوزراء تضع المسؤولية السياسية في ملعب رئيس الوزراء الذي عليه أن يمارس دوره كرئيس للحكومة ويوجه بالغاء المناقصة بناء على تقرير ديوان المحاسبة وإعادة طرحها وإحالة كل المخطئين الى النيابة العامة. وشدد النصف على أن المهلة المتاحة أمام الحكومة لإصلاح فساد مناقصة "الأنابيب النفطية" لن تكون مفتوحة، موجها رسالة الى رئيس الوزراء "اما تنتصر للإصلاح أو ننتصر له نحن بأدواتنا الدستورية". من ناحية اخرى، طالب النائب ثامر السويط وزير النفط عصام المرزوق بإيقاف مسلسل العبث والتنفيع فيما يخص مناقصة الأنابيب النفطية، لافتاً إلى أن البعض يدفع بإصرار نحو ترسية هذه المناقصة على شركة " دودسال " الهندية كمقاول للمشروع، رغم المشاكل التي تحيط بهذه الشركة. واستغرب السويط، في تصريح صحافي، إصرار البعض على ترسية المناقصة على الشركة المذكورة، رغم وجود تقارير تشير إلى تأخّر الشركة في مشروع مركز التجميع 31 في نفط الكويت لمدة 15 شهراً، مما كلف المال العام خسائر تقدر بـ 2.250 مليون دولار. وتساءل عن السبب في إصرار البعض على ترسية مناقصة الأنابيب النفطية على هذا المقاول المتعثر، الذي كلف الدولة خسائر بمبالغ كبيرة ، معتبرا أن ذلك يعكس مدى حجم الفساد والتهاون والتنفيع في وزارة النفط. وخاطب السويط الوزير قائلاً: "إذا لم تقم بمسؤولياتك وإيقاف مسلسل العبث فسأقوم بمسؤولياتي كاملة، ومن أهمها الدفاع عن المال العام ومقدرات البلد"، مؤكداً أن أموال الشعب الكويتي ليست عرضة للمفسدين والمتنفذين. بدوره، وجه النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، قال في مقدمته: أثارت المعلومات التي تحيط بترسية مناقصة الأنابيب النفطية علامات استفهام حول سلامة الإجراءات المتبعة، وطالعتنا احدى الصحف بتقرير حول أداء مقاول مركز التجميع 31 تحت عنوان "الكويت تخسر 2.250 مليار دولار نتيجة تأخير مركز تجميع 31 النفطي" والذي يشير إلى أن الخسائر المتوقعة بسبب تأخر هذا المقاول ستكلف الدولة نحو 2 مليار دولار. وأضاف الصالح: ونظرا لانعكاسات تعثر المشروع على تشغيل المصفاة ولما كان هذا المقاول هو ما قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية مناقصة الأنابيب عليه، يرجى تزويدي بالاجابة عن الآتي: ما حجم التأخير في مشروع مركز التجميع 31 وما موعد التسليم الأصلي مقابل المعدل بسبب التأخير؟ وهل بحثت شركة نفط الكويت سبل معالجة التأخير؟ وهل اخطرت به المقاول؟ وماذا كانت معالجات المقاول المتعثر لتوجيهات شركة نفط الكويت؟ وتساءل: هل أحاطت شركة نفط الكويت مؤسسة البترول الكويتية والجهاز المركزي للمناقصات العامة بتعثر المقاول في مشروعه الحالي؟ وما أثر ذلك على مشروع الأنابيب بعد ترسيته على هذا المقاول المتعثر؟ مطالبا بتزويده بخط زمني يحمل مخاطر التأخير لمشروع الانابيب النفطية لمصفاة الزور، يقابله مواعيد تشغيلها.