قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، مد أجل الحكم في الطعن المقدم من مدحت حبيب إسطفانوس، لحل حزب "النور" السلفي إلى جلسة 25 فبراير المقبل. واختصمت دعوى إسطفانوس رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب بصفتيهما، وقالت إن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مؤكدة أن النور من الأحزاب الدينية التي لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتي لا تتوافق مع شروط قيام الأحزاب. وكانت محكمة القضاء الإداري نظرت الدعوى في وقت سابق وأحالتها إلى الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا.