أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن التركيبة السكانية الحالية في الكويت، ليست خطأ الوافد، بل تأتي نتيجة خطيئة السياسات العامة البائسة، وليست سوى مجرد متغيّر تابع للتوسع المالي خلال فترة رواج سوق النفط في السنوات الأخيرة. ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أنه في تركيبة السكان الحالية خلل هيكلي، أو فجوة واسعة لابدّ من علاج لها، مبيناً أن الخلل في نوعية السكان والعمالة أكبر وأكثر خطورة، لأن مستوى التعليم والخبرة متدنٍ لدى غالبيته. وشدّد التقرير على أن علاج الفجوات الهيكلية الأربع في الكويت يكمن في تبني مشروع تنموي صحيح، وعلى أن مثل هذا المشروع إن وجد، لا يعالج فقط التسارع الكمي في النمو السكاني، وإنما يستبدله بالتراكم النوعي. وتابع أن مثل هذا المشروع لا يفترض أن تقوده عاطفة، ولا نزعات غير إنسانية توجه غضبها إلى الضحية بدلاً من المذنب، إذ يجب ألا ينسى أحد أن الكويتيين حتى وقت قريب، كانوا مهاجرين براً وبحراً طلباً للرزق. ولفت إلى أن تسويق هذا الكلام يأتي استباقاً لاحتمال انجراف علاج الخلل بالضغط على أضعف حلقاته، هروباً من مواجهة مكمن المشكلة، وهروباً من ولوج الطريق الصعب، مثل مراجعة التوسع الإسكاني الأفقي، أي مشروع تنمية حقيقي لضمان استدامة استقرار البلد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. وذكر التقرير أنه وفقاً لآخر المتوفر من المعلومات حول السكان والعمالة، تظهر أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن عدد السكان في الكويت بلغ 4.33 مليون نسمة، ضمنهم 30.5 في المئة كويتيون في 30 يونيو 2016، بينما تظهر أرقام العمالة أن عددها بلغ 2.645 مليون عامل، نحو 16.7 في المئة منهم عمالة كويتية. ولفت إلى أن الغرض من استعراض التركيبة السكانية كما لو كانت اكتشفت بالأمس، هو ما يثار حالياً حول الرغبة في نقاش أوضاعها، ورأى أن أساس المشكلة يكمن في السياسات العامة، فالزيادة السكانية وفي العمالة الوافدة، مجرد متغير تابع للتوسع المالي الناتج عن رواج سوق النفط، مؤكداً أن رداءة ذلك التوسع المالي مؤثرة في نمو السكان، ومصممة لتجذب الهامشي منها. وأوضح التقرير أن الأرقام تبين أن معظم التوسع السكاني تم في حقبة سبعينات القرن الفائت، حين بلغت نسبة نمو السكان بين 1973 و1982 نحو 5.9 في المئة لمجموع السكان، ونحو 7.3 في المئة لغير الكويتيين، بينما بلغت للحقبة 2003 إلى 2016 نحو 4.1 في المئة، و4.8 في المئة لغير الكويتيين، وكانتا حقبتي توسع مالي شديد، بينما بلغت للفترة من 1997 إلى 2001، أو حقبة ما بعد ركود سوق النفط بعد أزمة «نمور آسيا» في خريف 1997، نحو 1.4 في المئة فقط لمجموع السكان، و0.3 في المئة لغير الكويتيين. واعتبر أن فترة التوسع تشهد أيضاً انتعاش مهنة الاتجار بالبشر، بحيث تكثر الشركات والأفراد المستوردة للعمالة لقاء عمولة باهظة، ثم إطلاقهم في الشارع للبحث عن عمل، وهي جريمة إنسانية وسياسية، منوهاً بأنه وعلى أي الأحوال، ومن دون أي جهد، سيشهد المستقبل القريب هبوطاً متصلاً في معدل النمو السكاني مع استمرار ركود سوق النفط. البورصة من ناحية ثانية، ذكر تقرير «الشال» أنه في 14 يوم عمل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الفائت، حققت البورصة مستوى سيولة بلغ نحو 595.7 مليون دينار، بمعدل يومي للسيولة بلغ نحو 42.5 مليون دينار، أو نحو 3.7 ضعف معدل قيمة التداول اليومي لعام 2016 البالغ نحو 11.6 مليون دينار، ونحو 2.7 ضعف مستوى عام 2015 البالغ نحو 15.9 مليون دينار. وذكر التقرير أن المتغير الأهم للبورصة، والذي يؤثر إيجاباً وسلباً في كل ما عداه، هو متغير السيولة، معتبراً الارتفاع الكبير في السيولة منذ بداية العام الحالي تطوراً إيجابياً إن كان أصيلاً قابلاً للاستدامة. وأفاد بأن نحو 80 في المئة من الشركات المدرجة تُباع بخصم على قيمتها الدفترية، وضمنها نحو 45.4 في المئة من عدد الشركات المدرجة، تُباع بخصم على قيمتها الدفترية يتراوح ما بين 50 و90 في المئة، وقد نصح الأسبوع قبل الفائت بالتدخل الحكومي لخفض معروض الأسهم المدرجة والتربح من تلك العملية، أي الاستثمار المدروس وليس دعم البورصة. ونوه بأن الارتفاع في سيولة البورصة، قد يكون إيجابياً ومستداماً، إن كانت السيولة الحالية التي توجهت إلى البورصة أموال قطاع خاص، هدفها الإفادة من ضعف متصل هبط بالأسعار إلى مستوى غير مبرر في غالبيته، وإيجاد فرص استثمارية مجزية، منوهاً بأن دخول القطاع الخاص في هذه الحالة يُغني عن تدخل الحكومة. ولفت التقرير إلى أنه يدعم تدخل القطاع الخاص الحالي، حيث إن حقبة الهبوط المتصل في سيولة البورصة، تزامنت مع سخونة في سوق العقار المحلي، وتحديداً النشاط الاستثماري ضمنه، منوهاً بأنه بعد بدء تصحيح أسعاره، وبداية ارتفاع أسعار الفائدة بما تعنيه مـن مزيـد مـن الضغـط علـى أسعاره وسيولته، توجهت تلك الأموال إلى الأصل الوحيد والرخيص المتاح، وهو الأسهم في البورصة. وأكد التقرير أنه على النقيض من ذلك، قد تكون تلك سيولة موقتة إن كانت ناتجة عن ضخ أموال عامة لشراء أسهم تشغيل مرتفعة القيمة، وكان غرضها تعزيز جانب الطلب لدعم الأسعار، وعادة ما يصاحبها دخول أموال مغامرة خاصة، تراهن على أسهم رخيصة من تلك التي يحقق أي ارتفاع فيها أرباح آنية كبيرة. وشدد على أن استمرار الارتفاع في السيولة لبضعة أسابيع، يدفع بأبرياء لمحاولة اللحاق بمن سبقهم لتحقيق أرباح سريعة، ثم تبدأ لعبة الكراسي الموسيقية، كاشفاً أن مثل تلك السيولة تستمر لفترة محدودة، يستفيد خلالها حملة الأسهم الغالية من تسييل أسهمهم وتسوية أوضاعهم المالية، أي تتحول السيولة العامة إلى أموال خاصة وتذهب خارج البورصة، ثم يبدأ المغامرون على الأسهم الرخيصة بالانسحاب أيضاً تاركين خلفهم ضحايا جدد، لتتضرر السيولة ويهبط مستوى الثقة فيها مجدداً. وأضاف التقرير أنه يبدو من تحليل توجهات السيولة منذ بداية العام، أن احتمال كونها سيولة مستدامة أو سيولة موقتة انتهازية، متساوٍ أو ربما مشترك، فلو أخذت عينة بحدود 10 في المئة من الشركات المدرجة التي حظيت بأعلى سيولة، أو نحو 18 شركة، فقد استحوذت على نحو 52.1 في المئة من كل السيولة، موضحاً أن تلك الشركات الـ 18، توزعت على 10 شركات قيمتها السوقية 100 مليون دينار وأكثر، و8 شركات تراوحت قيمها السوقية بين 17.7 و99.9 مليون دينار، أي خليط من شركات كبيرة وصغيرة، أو خليط من الاستثمار الذي لا يعرف مصدره، وهوس المغامرة. وأكد أن الانحراف الكبير جداً بين الشركات السائلة وتلك غير السائلة مازال مستمراً، بحيث حظيت 92 شركة مدرجة أو 50 في المئة من عدد الشركات المدرجة، على 97.5 في المئة من سيولة البورصة، بينما 92 شركة أخرى، استمرت عبئاً على البورصة وغير سائلة، وحظيت بنحو 2.5 في المئة فقط من تلك السيولة.