أبوظبي - رويترز - دمجت حكومة أبوظبي، اثنين من أكبر صناديقها الحكومية، وذلك إنشاء كيان عملاق يبلغ إجمالي أصوله نحو 125 مليار دولار، وذلك بغية ترسيخ مكانتها المالية في فترة تشهد هبوط أسعار النفط. وتأسس الصندوق الجديد «مبادلة للاستثمار» من خلال دمج شركة المبادلة للتنمية، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» التي تمتلك حصصاً في صناعة الطاقة وقطاعات أخرى حول العالم. وستبلغ أصول الشركة الجديدة نحو 125 مليار دولار على أساس التقييمات في نهاية 2015، وذلك لتحتل المركز الـ 14 بين أكبر الصناديق السيادية حول العالم، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع. وجرى تعيين مجلس إدارة للشركة، وفقا لـ «وام»، فيما سيدير الرئيس التنفيذي، خلدون خليفة المبارك الكيان الجديد، إذ يعد المبارك مسؤولا تنفيذي بارزا وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات وكان الرئيس التنفيذي لمبادلة للتنمية. ومع هبوط أسعار النفط لنحو نصف مستوياتها في منتصف 2014، يتعين على صناديق الثروة السيادية في دول الخليج الغنية تعديل سياستها لتتناسب مع انخفاض حصيلة صادرات النفط، وفي 2015 لم تتلق مبادلة للتنمية سيولة جديدة من الحكومة، وذلك لأول مرة في 8 أعوام على الأقل. وتعزيزا لمساعي تعزيز الشركات المالية الإستراتيجية، شرعت أبوظبي في دمج أكبر بنكين في الإمارة، وهما «أبوظبي الوطني»، و «الخليج الأول»، ويقول مصرفيون في الإمارة إنه من المرجح أن تبرم صفقات اندماج أخرى. وذكر البيان أن عدد العاملين في مبادلة للاستثمار سيبلغ 68 ألفا عالمياً، ولها شراكات ومشروعات في أكثر من 30 دولة، وتشمل أصولها حصصاً في «جنرال إلكتريك» وشركة الاستثمار المباشر «كارلايل»، وشركة الطاقة الاسبانية ثيبسا وشركة الطاقة النمساوية أو.ام.فيواوني كريديت و فيرجن جلاكتيك و ارابتك الإماراتية. وثمة نزاع بين آيبيك وصندوق وان.إم.دي.بي بعد أن تخلف الصندوق السيادي الماليزي عن سداد سندات ضمنها آيبيك الذي يطالب بتعويض نحو 6.5 مليار دولار. وتجري تحقيقات في أنشطة وان.إم.دي.بي» في ست دول الأقل بشأن اتهامات غسيل أموال.