دمجت حكومة أبوظبي اثنين من أكبر صناديقها الحكومية لتنشئ كيانًا عملاقًا يبلغ إجمالي أصوله نحو 125 مليار دولار، وذلك بغية ترسيخ مكانتها المالية في فترة تشهد هبوط أسعار النفط. وتأسس الصندوق الجديد «مبادلة للاستثمار» من خلال دمج شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التي تمتلك حصصًا في صناعة الطاقة وقطاعات أخرى حول العالم. وستبلغ أصول الشركة الجديدة نحو 125 مليار دولار على أساس التقييمات في نهاية 2015 لتحتل المركز الـ14 بين أكبر الصناديق السيادية حول العالم بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، الذي يرصد القطاع. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الرئيس التنفيذي خلدون خليفة المبارك سيدير الكيان الجديد، وأنه جرى تعيين مجلس إدارة للشركة. والمبارك مسؤول تنفيذي بارز وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات وكان الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة للتنمية». ومع هبوط أسعار النفط إلى نحو نصف مستوياتها في منتصف 2014 يتعين على صناديق الثروة السيادية في دول الخليج الغنية تعديل سياستها لتتناسب مع انخفاض حصيلة صادرات النفط. وفي 2015 لم تتلق «مبادلة للتنمية» سيولة جديدة من الحكومة وذلك للمرة الأولى في ثمانية أعوام على الأقل. وقال مصدر قريب من عملية الاندماج حين كشف النقاب عن الخطة للمرة الأولى في يونيو (حزيران) الماضي، إن حجم الشركة الكبير ينبغي أن يحسن قدرتها على جمع أموال من الأسواق الدولية. وفي إطار مساعي تعزيز الشركات المالية الاستراتيجية شرعت أبوظبي في دمج أكبر بنكين في الإمارة وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. ويقول مصرفيون في الإمارة إنه من المرجح أن تبرم صفقات اندماج أخرى. وذكر البيان أن عدد العاملين في «مبادلة للاستثمار» سيبلغ 68 ألفًا عالميًا ولها شراكات ومشروعات في أكثر من 30 دولة. وتشمل أصولها حصصًا في «جنرال إلكتريك» وشركة الاستثمار المباشر كارلايل وشركة الطاقة الإسبانية (ثيبسا) وشركة الطاقة النمساوية (أو إم في) و«أوني كريديت» و«فيرجن غلاكتيك» و«آرابتك» الإماراتية. وثمة نزاع بين «آيبيك» وصندوق «وان إم دي بي» بعد أن تخلف الصندوق السيادي الماليزي عن سداد سندات ضمنها «آيبيك» الذي يطالب بتعويض نحو 6.5 مليار دولار. وتجري تحقيقات في أنشطة «وان إم دي بي» في الست دول الأقل بشأن اتهامات غسل أموال.