دمجت حكومة أبوظبي اثنين من أكبر صناديقها الحكومية لتنشئ كيانا عملاقا يبلغ إجمالي أصوله نحو 125 مليار دولار، وذلك بغية ترسيخ مكانتها المالية في فترة تشهد هبوط أسعار النفط. وتأسس الصندوق الجديد «مبادلة للاستثمار» من خلال دمج شركة المبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التي تمتلك حصصا في صناعة الطاقة وقطاعات أخرى حول العالم. وستبلغ أصول الشركة الجديدة نحو 125 مليار دولار على أساس التقييمات في نهاية 2015 لتحتل المركز الرابع عشر بين أكبر الصناديق السيادية حول العالم، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الرئيس التنفيذي خلدون خليفة المبارك سيدير الكيان الجديد، وأنه جرى تعيين مجلس إدارة للشركة. والمبارك مسؤول تنفيذي بارز وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات وكان الرئيس التنفيذي لمبادلة للتنمية. وأصدر رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانون تأسيس «شركة مبادلة للاستثمار»، وعين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيسا لمجلس إداراتها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام). ومع هبوط أسعار النفط لنحو نصف مستوياتها في منتصف 2014 يتعين على صناديق الثروة السيادية في دول الخليج الغنية تعديل سياستها لتتناسب مع انخفاض حصيلة صادرات النفط. وفي 2015 لم تتلق مبادلة للتنمية سيولة جديدة من الحكومة، وذلك لأول مرة في ثمانية أعوام على الأقل. وقال مصدر قريب من عملية الاندماج لـ«رويترز» حين كشف النقاب عن الخطة لأول مرة في يونيو (حزيران) الماضي إن حجم الشركة الكبير ينبغي أن يحسن قدرتها على جمع أموال من الأسواق الدولية. وفي إطار مساعي تعزيز الشركات المالية الاستراتيجية شرعت أبوظبي في دمج أكبر بنكين في الإمارة وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. ويقول مصرفيون في الإمارة إنه من المرجح أن تبرم صفقات اندماج أخرى. وذكر البيان أن عدد العاملين في مبادلة للاستثمار سيبلغ 68 ألفا عالميا، ولها شراكات ومشروعات في أكثر من 30 دولة. وتشمل أصولها حصصا في جنرال إلكتريك وشركة الاستثمار المباشر كارلايل وشركة الطاقة الإسبانية ثيبسا وشركة الطاقة النمساوية أو إم في، واوني كريديت وفيرجن جلاكتيك وأرابتك الإماراتية. وثمة نزاع بين آيبيك وصندوق وان إم دي بي بعد أن تخلف الصندوق السيادي الماليزي عن سداد سندات ضمنها آيبيك الذي يطالب بتعويض نحو 6.5 مليار دولار. وتجري تحقيقات في أنشطة وان إم دي بي في ست دول الأقل بشأن اتهامات غسل أموال. وتتولى الشركة الجديدة ملكية أسهم حكومة أبوظبي في كل من «شركة المبادلة للتنمية» و«شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (آيبيك) بحيث تصبح كل من الشركتين «مملوكتين بالكامل من قبل الشركة الجديدة»، بحسب بيان الاندماج. و«المبادلة للتنمية» شركة حكومية مساهمة في عملية بناء وتنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي تقوم استراتيجيتها على تأسيس الشراكات والقيام باستثمارات طويلة الأجل. أما «آيبيك» فقد أسستها حكومة أبوظبي للاستثمار في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به في جميع أنحاء العالم. وقالت «آيبيك» على موقعها إن عملية دمج «أكبر شركتين استثماريتين في الإمارة» يهدف إلى تشكيل كيان يحقق «الريادة في الاستثمار عالميا»، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز «جهود خطة التنويع الاقتصادي طويلة الأمد التي تتبناها إمارة أبوظبي». وأوضحت أن القيمة الإجمالية لأصول الشركة الجديدة ستبلغ 460 مليار درهم (125 مليار دولار) تمتلكها في شراكات ومشاريع تديرها الشركتان في أكثر من 30 دولة، لتصبح بذلك «أحد أكبر الكيانات الاستثمارية المملوكة للدولة في العالم». وفي يوليو (تموز) الماضي، وافق مجلسا إدارة كل من مصرفي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» في العاصمة الإماراتية بالإجماع على اندماج المصرفين بإجمالي أصول 175 مليار دولار، وذلك لإنشاء أكبر مصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنتج الإمارات ما يناهز ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا، وتؤمن أبوظبي الحصة الأكبر منها.