الدوحة - الراية: أكد المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي أن هناك العديد من وسائل الابتزاز التي تستخدمها عناصر العصابات الإجرامية في الإيقاع بضحاياهم إلكترونياً، أبرزها استخدام فتاة وهمية تقوم بإرسال طلب صداقة للضحية وتبدأ بالحديث معه والتقرب منه بهدف توطيد العلاقة، وبعد أن تتمكن منه الفتاة تطلب منه التوجه إلى أحد برامج الاتصال المرئي، ليكتشف في النهاية أن كل ما دار بينهما من اتصال مسجل، وبعد ذلك يكتشف الضحية أنه وقع في فخ تلك العصابات ثم يتم بعد ذلك تهديده وابتزازه بإرسال المحتوى إلى قائمة بأسماء الأصدقاء والأهل أو نشره في المواقع الإلكترونية أو دفع مبلغ مالي مقابل عدم نشره. ونبّه المقدم الكبيسي، في تصريحات صحفية، إلى أن البرامج الخادعة التي تستخدمها العصابات الإجرامية في الترصد والإيقاع بالضحايا تستهدف الجنسين، مؤكداً أن تلك العصابات تسعى جاهدة من أجل الوصول للضحية والحصول على محتويات جهاز الحاسوب أو الهاتف الخاص به من بيانات وصور ومن ثم استخدامها في تهديده وابتزازه للحصول على مبالغ مالية. وأوضح أن عملية الوصول للضحية قد تتم من خلال التسلل غير المشروع إلى جهاز الحاسوب أو الهاتف الشخصي أو إذا ما فُقد هاتفه وبداخله محتوياته الخاصة. وأكد أن هناك بلاغات عديدة تلقتها الإدارة خلال عام 2016 أغلبها حالات ابتزاز من عصابات متخصصة في هذا النوع، محذراً من أن هذا الباب عندما يفتح لا يتم إغلاقه بسهولة بالنسبة للضحية، خاصة إذا رضخ للمبتز من خلال دفع أي مبلغ، وهو ما يعتبره المبتز نقطة ضعف كبيرة يستغلها ويبدأ في طلب المزيد دون توقف، وكل يوم تتزايد طلباته، مشيراً إلى أن الموضوع منتشر ليس على نطاق قطر فحسب وإنما يمتد للعديد من الدول. ونصح جميع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بعدم الانجرار وراء الصداقات المشبوهة وتطورها آخذين بعين الاعتبار وجود عصابات مختلفة تقتنص أي فرصة للإيقاع بهم، وبالتالي عليهم عدم قبول أو طلب صداقات غريبة وغير معروفة الحساب لديهم أو فتح رابط غريب يتم إرساله لهم. الحبس والغرامة عقوبة مرتكبي جرائم الابتزاز حول كيفية معالجة المشرّع القطري لجريمة الابتزاز بما في ذلك جرائم ابتزاز الأطفال، أوضح رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية أنه بالنسبة لجريمة الابتزاز فقد نص عليها قانون العقوبات من قبل، وأكد عليها قانون الجرائم الإلكترونية في المادة التاسعة والتي نصت على أنه: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه". وأعرب عن أسفه من أن ضحية الابتزاز يكون في الغالب طرفاً في الموضوع، خاصة الابتزاز غير الأخلاقي، لأن الضحية هو من يبادر ويرضخ لطلبات المبتز. وأشار إلى أن موضوع ابتزاز الأطفال خصص له القانون القطري مادة منفصلة، حيث تحدثت عن استغلال الأطفال جنسياً من خلال تقنية المعلومات، ونصت المادة السابعة من القانون على: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، كل من أنتج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو الاستخدام أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح أو بث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات. وأضاف: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز مادة إباحية عن طفل، ولا يُعتد في الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة برضا الطفل، ويعتبر طفلاً في حكم هذه المادة كل من لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة". اتفاقيات مع دول تنتشر بها الجرائم الإلكترونية فيما إذا كانت هناك اتفاقيات أمنية مع دول تتركز فيها تلك النوعية من الجرائم الإلكترونية، أكد المقدم علي الكبيسي أن هناك تعاوناً ثنائياً عن طريق اتفاقيات، مضيفاً أن هناك فريقاً قطرياً معنياً منذ عام 2009 بجرائم تقنية المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يضع استراتيجيات وآليات عمل وتبادل معلومات وتبادل خبرات في مجال تقنية المعلومات، وكل منطقة لها فرق عمل وهناك ضباط اتصال بين تلك المناطق، بحيث إذا أردت أي معلومات يمكنك الحصول عليها وهي تحت مظلة الإنتربول. وبشأن كيفية التعامل الصحيح مع برامج التواصل الاجتماعي بحيث لا تكون خطراً على المستخدم، قال : في السابق كنا ننصح ببرامج مكافحة الفيروسات، والآن المجرمون طوروا أنفسهم خاصة "الهاكر" لاجتياز الاحتياطات الأمنية التي توفرها برامج مكافحة الفيروسات ، وأصبح عبء الحماية الآن يقع على منتجي تلك البرامج ومدى ثقة المستخدمين فيها. وأضاف: نصيحتنا للأشخاص هي عدم الاحتفاظ بأي حسابات بنكية أو صور شخصية أو صور عائلية أو معلومات ذات خصوصية على أي حساب سواء على الكمبيوتر الشخصي أو اللوحي أو الهاتف المحمول، فكل تلك الأجهزة أصبحت مرتبطة بحيث إن أي اختراق لأي حساب سوف يستتبعه اختراق بقية الأجهزة الخاصة بك، وهو ما يجعل الاحتفاظ ببيانات شخصية على تلك الأجهزة غاية في الخطورة. المخترق يستطيع الوصول لحسابات الأشخاص المرتبطين حذر رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية من أنه يمكن للمخترق الدخول على حسابات الأشخاص المرتبطين مع صاحب البريد الإلكتروني المخترق، كحسابات الأبناء أو أي من أفراد الأسرة، وكذلك فإن كافة برامج الحماية قابلة للاختراق، ولا يوجد حماية إلا الاحتفاظ بالبيانات والحسابات البنكية والصور والفيديوهات العائلية في فلاشات ذاكرة أو أقراص تخزين صلبة منفصلة عن الأجهزة أو أقراص مدمجة أو غيرها من وسائل الاحتفاظ بالبيانات بعيداً عن الشبكة. وقال إن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية يتعامل مع ضحايا الابتزاز بنوع من السرية في التلقي والاحتواء والمعالجة، مؤكداً أن قضية السرية غاية في الأهمية بالنسبة لإدارة البحث الجنائي. سرية في تلقي البلاغات والتعامل معها عن أكثر الطرق شيوعاً لاستدراج الأطفال والمراهقين للوقوع ضحايا للابتزاز، قال إن المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تعد من أخطر أماكن استدراج المجني عليه سواء الأطفال أو المراهقين أو حتى الراشدين، حيث يبدأ الأمر بمجرد النظر ثم يتم ترحيل المجني عليه إلى المواقع الخبيثة المرتبطة بفيروسات تدمر له جهازه أو تسرق المعلومات المخزنة عليه أو الاستدراج للابتزاز بكافة أشكاله. وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للمبلغ، قال المقدم الكبيسي: نحن نتعامل في تلك الموضوعات من الناحية الاجتماعية وليس الجنائية، خاصة في جريمة الابتزاز غير الأخلاقي، أما أنواع الابتزاز الأخرى فنحن نأخذ الإجراءات الكاملة من الناحية القانونية ، أما الموضوعات التي ترتبط بتبعات اجتماعية خطيرة مثل التي ينجم عنها تشهير فنحن نحرص على سرية البلاغات الواردة إلينا، ولذلك نحن نقوم بإجراءاتنا بعيداً عن الجانب الجنائي فيها، وهو ما يجعل ضحايا الابتزاز حريصين على تبليغنا بأي وقائع أو وقوعهم تحت ضغوط لابتزازهم حتى نعالج الأمر قبل أن تتفاقم الأمور ويصعب حلها. وبشأن الإجراءات التي يجب على ضحايا الابتزاز اتباعها للإبلاغ عن تلك الجريمة قال إنه إذا أراد المحافظة على أقصى درجة من السرية في الموضوع فعليه التواصل المباشر معنا في مقر إدارة البحث الجنائي بمنطقة الدحيل، أو عن طريق مطراش 2 "إدارة البحث الجنائي/ بلاغات) ، أو الخط الساخن 66815757 أو البريد الإلكتروني الخاص بالقسم cccc@moi.gov.qa ، حيث يمكن التواصل عبر تلك الوسائل وإن كان التواصل المباشر يوفر أقصى درجات السرية. المجتمعات العربية تستخدم التكنولوجيا بأسوأ الطرق قال المقدم علي حسن الكبيسي إن الجريمة الإلكترونية تشهد تطوراً نوعياً، خاصة مع التطور التكنولوجي المتسارع، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقاً مع التطور التكنولوجي. مضيفاً أن قطر استشعرت أهمية ذلك الموضوع، ولذلك صاغت له قانوناً خاصاً وهو القانون رقم 14 لسنة 2014، والذي عالج في اغلب مواده جرائم الابتزاز وجرائم المحتوى وجرائم الاحتيال. وأضاف: الجريمة الإلكترونية تشهد تطوراً مذهلاً حيث احتوت على السب والتشهير والابتزاز والبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع ، وذلك بعد أن انحسرت الجريمة التقليدية وحلت محلها الجريمة التقنية والتكنولوجية، ولم يعد المجرم تقليدياً يقوم بالتكسير أو تسلق الأسوار أو اقتحام المباني، بل أصبح المجرم قابعاً وراء شاشة كمبيوتر وهو قابع في إحدى الدول في جنوب شرق آسيا ليرتكب جريمته في الولايات المتحدة الأمريكية، فسهلت التقنية للمجرم حصوله على المكاسب، وفي نفس الوقت تعجز القوانين عن الإمساك بالجاني مع صعوبة الحصول على الدليل في حالة عدم تعاون بعض الدول بتوفير الدليل الذي ترغب في الحصول عليه لاستكمال الإجراءات القانونية لإدانة المجرمين. وأكد أن المجتمعات العربية باتت تستخدم التكنولوجيا وتستهلكها بأسوأ الطرق بحيث إنها ترتكب جرائمها عن طريقها، فانتشرت لدينا الكثير من جرائم السب والتشهير وجرائم الاحتيال المالي وجرائم الابتزاز، لافتاً إلى أن البعض في المجتمع العربي أصبح يستخدم التطور التكنولوجي خاصة وسائل التواصل الاجتماعي في السب معتقداً بعدم معرفة الطرف الذي سبه بتلك الجريمة ولا يدري سهولة الوصول إلى مرتكب جريمة السب من قبل الأجهزة الأمنية، وهو يقوم بوضع الاسم المستعار ويحقق قصده من سب الشخص أو التشهير به أو الإساءة له أو ابتزازه.