دبي: سيد زكي كشف الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان ، أن البرنامج بصدد دراسة إضافة بعض الحالات إلى شرائح المستفيدين من المساعدات السكنية التي لا تشملها لوائح وقوانين البرنامج، من منطلق توفير احتياجات المواطنين من السكن بما يحقق الاستقرار السكني والأمان المعيشي، الأمر الذي يوفر الحياة الكريمة والاستقرار والرفاهية الاجتماعية، فضلاً عن رفع أداء ومستوى الخدمة التي يقدمها البرنامج لتحقيق رضا المواطنين، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي ترمي إلى بناء مجتمع متماسك ومتلاحم، وتؤكد وحدة هذا النسيج بين المؤسسات الحكومية وأبناء هذا الوطن ومن يعيشون عليه. وشدد في تصريح لالخليج على أن مجلس إدارة البرنامج يدرس كل طلبات الدعم السكني ودراسة الاستحقاقات ، ومن لا تنطبق عليه اللوائح يحال طلبه إلى لجنة الحالات الإنسانية التي بدورها تدرس كل ما يمكن أن يجعل الدعم السكني ممكناً له. ومن جانبه بيّن المهندس محمد أحمد المحمود ، المدير التنفيذي لشؤون الإسكان بالبرنامج، أن من بين الحالات الجديدة التي يدرسها البرنامج ، السماح بحصول فاقدة الأبوين سواء كانت أرملة أو مطلقة التي لا أبناء لها بعد دراسة الحالة الاجتماعية، على المسكن المناسب ، مشدداً على أنه في حال إذا كان هناك استقرار سكني والقدرة على شراء مسكن يتم رفض الطلب بشكل عام. أما الحالة الثانية فقال المحمود ، إيجاد حل لمشكلة عدم استحقاق بعض المطلقات للمساعدة السكنية لعدم قدرتهن على تقديم ما يثبتن به قدرة والد الأبناء بتوفير مسكن لأبنائه، حيث أعطى المقترح الذي يتم دراسته الصلاحية لمجلس الإدارة في إصدار قرار بمنح المطلقة مساعدة سكنية في حال عجزها عن توفير المسكن المطلوب بعد دراسة الحالة من الناحية الاجتماعية والمالية والسكنية على أن يكون قراره مبرراً. وأضاف أن من بين الحالات ، السماح بحصول من تصرّف في مسكن يملكه على مساعدة البرنامج بعد مرور 15 سنة من هذا التصرّف ، وذلك مراعاة لحاجة وظروف المواطنين وتلبية لاحتياجاتهم السكنية. وذكر أن البرنامج رفع متوسط دخل الفرد في الأسرة مراعاة للوضع الاقتصادي، مؤكداً أن التعديل على شرائح المستفيدين من المساعدات السكنية ، يهدف إلى زيادة شرائح المستفيدين من المساعدات السكنية المقدمة من البرنامج وتشمل المطلقة والأرملة.