أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأنها أنجزت، أخيراً، المسوّدة النهائية لاشتراطات اتحادية إلزامية لمنتجات «الطائرات دون طيار»، وسيتم تطبيقها على جميع الطائرات المستوردة أو التي يتم تصنيعها في الأسواق المحلية.    وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن المسوّدة النهائية تشتمل على اشتراطات تتعلق بتحديد ارتفاعات الطائرات، والتحكم بمداها وفقاً لنوعها، والبطاريات، والحمولات المسموحة بها، واشتراطات الاستخدام الآمن، مؤكدة أنه سيتم بحث بنود المسوّدة مع الهيئة العامة للطيران المدني، وأعضاء لجنة وطنية متخصصة بتلك الطائرات، متوقعة تطبيق تلك الاشتراطات خلال الربع الثاني من العام الجاري. مسودة نهائية مصابيح السيارات قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس عبدالله عبدالقادر المعيني، إن الهيئة بدأت، مطلع الشهر الجاري، بتطبيق المعايير الإلزامية الخاصة بضرورة وجود مصابيح أمامية للضباب في جميع موديلات السيارات لعام 2017 ضمن المواصفات الأساسية لها، وذلك في إطار الجهود المتبعة لزيادة معايير السلامة في المركبات أثناء الضباب. وأضاف أن «مواصفات» تأكدت من التزام الوكالات بتطبيق المعايير على السيارات من تلك الموديلات التي وصل بعضها إلى أسواق الدولة مع نهاية عام 2016. وأوضح أن مصابيح الضباب تعد من ضمن العوامل المساعدة للسلامة في القيادة خلال فترات الضباب، لكن الوعي بالقيادة الآمنة، وعدم السير بسرعات كبيرة خلال تلك الفترات، يعد المعيار الأساسي لسلامة السائقين من التعرض للحوادث. وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس عبدالله عبدالقادر المعيني، إن «الهيئة انتهت أخيراً من إنجاز المسوّدة النهائية لأول اشتراطات اتحادية فنية إلزامية لمنتجات الـ(طائرات دون طيار)، وستتم مناقشة بنودها مع الهيئة العامة للطيران المدني، وأعضاء لجنة وطنية متخصصة بتلك الطائرات، تمهيداً للإقرار والإصدار». وأضاف أن «مجلس إدارة الهيئة، سيعمل بعد إقرار بنود المسوّدة النهائية على اعتمادها، ورفعها إلى مجلس الوزراء، في إطار خطوات تشريعية لإصدارها، فيما يتوقع تطبيق تلك الاشتراطات بشكل إلزامي على الطائرات التي يتم استيرادها، أو المصنعة في الأسواق المحلية، خلال الربع الثاني من العام الجاري». معايير وشروط وأوضح المعيني أن أبرز المواصفات الفنية في المسوّدة، تتضمن معايير تتعلق بتحديد ارتفاعات الطائرات وفقاً لأنواعها، وتحديد المدى المتاح لها، إضافة إلى مواصفات تتعلق بالبطاريات المستخدمة في تلك الطائرات، والحمولات المسموح بها، والأغراض المستخدمة، واشتراطات الاستخدام الآمن، ما يوفر معايير السلامة المتبعة دولياً في تلك النوعية من الطائرات، وتجنب سقوطها وتحطمها، وهو أمر يوفر معايير الحماية للسكان والممتلكات الخاصة. وأكد أن الهيئة استندت على أفضل الممارسات الدولية الحديثة والمتبعة، من خلال المواصفات الفنية الخاصة بتلك الطائرات، أو معايير السلامة والأمن، خصوصاً من خلال إضافة معايير تتيح التتبع والسيطرة على تلك النوعية من الطائرات. ولفت إلى أن عمليات السيطرة تتم عبر التحكم في المدى المتاح للطائرات التي سيتم استيرادها، في ما سيتم تطبيق معايير الرقابة والتتبع من خلال وضع رموز خاصة مسجلة للطائرات قبل تداولها في الأسواق، بما يشبه الأرقام الخاصة بالسيارات، ما يتيح تتبع أي «طائرة دون طيار» تستخدم في الدولة، عبر بطاقة تعريفها والرموز الخاصة بها، بالتنسيق، وإشراف الهيئة العامة للطيران المدني، مؤكداً أن هذا الأمر يحدّ من حوادث استخدام تلك الطائرات في الأماكن الممنوعة، أو بالقرب من المطارات. وذكر أنه سيتم إلزام الشركات المصنعة والموردة لتلك الطائرات بوضع بطاقات تعريفية لها، تشمل بيانات الاستخدام الآمن، ومعايير المطابقة مع المواصفات الفنية الإماراتية للطائرات، حتى يسمح باستيرادها وتداولها في أسواق الدولة. مقترحات للدراسة كشف المعيني عن وجود اقتراحات عدة ستتم دراستها ضمن بحث بنود المسوّدة، ومنها أن تكون أنواع من الطائرات مبرمجة بمناطق جغرافية معينة، تعمل ضمن نطاقها، وذلك عبر استخدام تقنيات «جي بي إس» أو أنظمة الملاحة الجغرافية، وبشكل إلزامي. وأضاف أنه يتم بحث مقترح يتعلق بتنظيم مشغلي تلك الطائرات، والتأكد من كونهم مؤهلين، ولديهم الخبرات اللازمة لاستخدام تلك الطائرات، وفقاً للأغراض المختلفة لها، وذلك بهدف دعم حماية الأفراد من التعرض لأي مخاطر تتعلق باستخدامات تلك الطائرات.