المحكمة العليا البريطانية تحسم الثلاثاء دور البرلمان في بريكست تحسم المحكمة العليا البريطانية، هذا الأسبوع، الجدل بشأن أحقية البرلمان البريطاني في الموافقة على بدء مفاوضات بريكست، ومن شأن إسناذ هذا الدور للبرلمان تعطيل خطط رئيسة الحكومة في التسريع بالانفصال. العرب [نُشرفي2017/01/23، العدد: 10521، ص(5)] في انتظار قرار المحكمة لندن – تعلن المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء، إذا كانت الحكومة قادرة على بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تصويت مسبق في البرلمان، فتبت في ما إذا كانت ستضع عقبة أمام عملية طلاق قررت رئيسة الحكومة تيريزا ماي أن تكون “واضحة وصريحة”. ومن المرجح أن يؤكد القضاة الأحد عشر قرارا صدر عن المحكمة العليا في لندن، وقضى بأنه لا يمكن تفعيل المادة الـ50 من معاهدة لشبونة، التي ستطلق سنتين على الأقل من المفاوضات مع بروكسل، من دون موافقة النواب. وإن كانت رئيسة الوزراء تحظى بغالبية ضئيلة في مجلس العموم، إلا أنه من المتوقع التصويت على تفعيل المادة الـ50 دون صعوبة خصوصا مع تعهد حزب العمال المعارض عدم عرقلة الآلية. وهي تعهدت هذا الأسبوع بطرح النتيجة النهائية لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي على البرلمان. وبعدما شن النواب بمعظمهم حملة ضد بريكست، باتوا الآن يقرون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أصبح أمرا لا مفر منه. ومن دون عرقلة بريكست، قد يؤدي قرار المحكمة العليا إلى بلبلة الجدول الزمني لحكومة المحافظين إذا قضى بوجوب استشارة الحكومات الإقليمية في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. وأثار قرار المحكمة العليا، أوائل نوفمبر، غضب المؤيدين لبريكست، واعتبروه محاولة للعودة عن نتيجة استفتاء 23 يونيو المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وعلى غرار ماي، قالوا إن تطبيق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي تبقى من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا تتطلب موافقة البرلمان. ويقول جو موركنز أستاذ الحقوق في كلية لندن للاقتصاد إن “الأمور ستكون أسهل بكثير إذا استطاعت رئيسة الوزراء، كما تراه مناسبا، استخدام صلاحياتها. لكن المشكلة تكمن في عدم سماح أي قاض بذلك منذ القرن السابع عشر”. ديفيد ديفيس: بكل بساطة إن تصويت البرلمان البريطاني لن يغير أي شيء وإذ فتحت ماي الطريق، الثلاثاء، لخروج لندن من السوق الأوروبية الموحدة، فإنها خسرت تأييد عدد من النواب العماليين، بإعلانها، الثلاثاء، عن خروج البلاد من السوق الأوروبية. من جهته، يعارض الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يشغل 54 مقعدا من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم، بشدة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. بدوره، يقول تيم بايل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن، إن المعارضة لرئيسة الوزراء داخل حزب المحافظين تبددت تقريبا. ويضيف أن “المشكلة الرئيسية ليست في مجلس العموم، بل تتمثل في قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الذين ستتفاوض معهم” بعد تفعيل المادة الـ50 من معاهدة لشبونة. وبغية طمأنة النواب، وعدت ماي، هذا الأسبوع، بأنها سترفع إليهم النتائج النهائية للمفاوضات مع بروكسل. وقد يؤدي رفض النواب إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وتابع موركنز “إذا رفض البرلمان نتيجة المفاوضات، فسندخل بعد ذلك مرحلة” من الضبابية. ويرفض الوزراء حتى الآن التكهنات حول هذا الاحتمال.وقال وزير شؤون بريكست، ديفيد ديفيس، بكل بساطة إن “تصويت البرلمان لن يغير شيئا”. وتنبأ الملياردير الأميركي، جورج سوروس، بأن تواجه ماي صعوبات لا يستهان بها للتوصل إلى انفصال نظيف عن الاتحاد الأوروبي، متحدثا في الوقت نفسه عن احتمال انضمام بريطانيا إلى الاتحاد ثانية، أو دخولها في ترتيبات بديلة تقود إلى وضع نموذج آخر يفصل على مقاس لندن في العلاقات بين الطرفين. وحسب سوروس فإن رئيسة الوزراء البريطانية لن تعمر في السلطة طويلا. إذ تواجه الآن انقساما داخل حكومتها، وتحظى بأكثرية ضئيلة داخل البرلمان. وقال “أعتقد أنها لن تبقى.. الناس في بريطانيا في حالة تكذيب للذات. الوضع الاقتصادي الحالي ليس بالسوء المتوقع ويعيشون على الأمل، ولكن فقدان الجنيه لقيمته، وتصاعد قوة التضخم، سيقودان في النهاية إلى تدني مستوى المعيشة”. وأردف بالطبع “هذا سيستغرق بعض الوقت، ولكن عندما يحدث سيدرك الجميع أنهم يكسبون أقل مما كانوا يكسبونه في الماضي، الأجور لن ترتفع بالسرعة التي سترتفع بها كلفة المعيشة”. وعبر سوروس عن أمله في أن يدرك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن عليهما إيجاد أرضية مشتركة لتلافي ما وصفه بطلاق مرير. فمستقبل أوروبا يبدو كئيبا بعد عام 2016 الكارثي. وأكد أن “أوروبا أصبحت غاية في التعقيد، الناس في حالة من النفور والغربة، بينما تتصاعد قوة الأحزاب المعادية للاتحاد”. وتكتسب توقعات المستثمر الأميركي مصداقية كبيرة في أوساط المال والسياسة، حيث يذكر الكثير دوره في الإطاحة بالجنيه الإسترليني عام 1992، أو ما يعرف بالأربعاء الأسود، مرغما الحكومة البريطانية على الانسحاب من آلية الصرف الموحدة. وكان قد لعب دورا كبيرا أيضا في تخلي دول أوروبا الشرقية عن الشيوعية وانضمامها إلى النظام الرأسمالي في ثمانينات القرن الماضي. :: اقرأ أيضاً اجتماع أستانة يسلم روسيا القيادة في الشرق الأوسط أردوغان يقضي على الديمقراطية في تركيا كيف يغلق العالم ملف القرن العشرين ويتقبل عصر ترامب تفاؤل حذر في أستانة مع بدء مفاوضات الحل السوري