ستحاول الحكومة البريطانية اعتبارا من اليوم الإثنين، أمام المحكمة العليا التوصل إلى إلغاء حكم يلزمها بمشاورة البرلمان قبل بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وستنظر أعلى هيئة قضائية في البلاد لأربعة أيام في القرار الذي صدر عن محكمة لندن العليا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، ويمنع الحكومة البريطانية من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، الإجراء الذي سيطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد، بدون مشاورة النواب مسبقا. وأثار هذا الحكم غضب المدافعين عن الخروج من الاتحاد، الذين يرون فيه وسيلة لتجاوز قرار 52 % من الناخبين البريطانيين الذين صوتوا مع هذه الخطوة في استفتاء الثالث والعشرين من حزيران/يونيو. وشنت الصحف المؤيدة لبريكست حملة عنيفة ضد القضاة الثلاثة، أعضاء المحكمة العليا الذين وصفتهم ديلي ميل خصوصا أنهم أعداء الشعب، وقد تفعل الأمر نفسه مع أعضاء المحكمة البريطانية العليا البالغ عددهم 11 قاضيا. وقرار هؤلاء القضاة الذي ينتظر ان يصدر في بداية كانون الثاني/يناير معقد، لأن البلاد لا تملك دستورا مكتوبا يمكن الرجوع إليه، ما يترك الباب مفتوحا أمام التأويلات. وتقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي وعدت بتفعيل المادة 50 بحلول آذار/مارس المقبل، إنها تملك بصفتها رئيسة للحكومة الصلاحية الدستورية التي تتعلق بالقضايا الخارجية، بما في ذلك الانسحاب من المعاهدات الدولية. وقال المدعي العام جيريمي رايت الذي سيدافع عن موقف الحكومة أمام المحكمة العليا، في حجته المكتوبة التي سلمت إلى المحكمة، إنه بما أن تنظيم الاستفتاء تمت الموافقة عليه في تصويت في البرلمان، فلا داعي لتصويت جديد. وقال وزير الخارجية بوريس جونسون للبي بي سي، الأحد، لم يسبق أن صوت مجلس العموم في أي مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أو مناقشات حول معاهدات الاتحاد الأوروبي حول مشاركة المملكة المتحدة أو موقفها. وفي حال خسرت الحكومة، فسيترتب عليها أن تطرح مباشرة على البرلمان مشروع قانون يجيز تفعيل المادة 50. وفيما أعلن حزب العمال الحزب المعارض الرئيسي الذي يملك 231 مقعدا من 650، أنه لا ينوي عرقلة تفعيل المادة 50، أعلن زعيمه جيريمي كوربن في نهاية الأسبوع عزمه تقديم تعديل لمشروع قانون من هذا النوع، للتأكد من أنه يتضمن اتفاقا تجاريا مع أوروبا بعد بريكست.