وافقت لجنة المناقصات المركزية على اعتراض ممثل وزارة النفط بترسية مناقصة أنابيب مصفاة الزور على ثاني أقل الأسعار، ما يعني رفع أمر المناقصة إلى المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للبت به، انفاذاً لمرسوم تنظيم المناقصات النفطية. وأوضحت مصادر نفطية لـ «الراي» ان المناقصات المركزية تكون بهذه الخطوة قد أخلت مسؤوليتها من الجدل المصاحب لمناقصة الانابيب، وما إذا كانت تنطبق عليها المادة العاشرة من مرسوم تنظيم المناقصات النفطية من عدمه، وهو ما حُسم برفعها إلى المجلس الأعلى للبترول. وقالت المصادر ان مناقصة «الانابيب» اصبحت بهذا القرار في عهدة أعلى سلطة نفطية في البلاد، مشيرة إلى ان «افضل الخيارات المطروحة وأكثرها شفافية هو إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد مع تعديلات جديدة خاصة طلبتها وزارة الكهرباء والماء نتيجة التأخر في التنفيذ سابقاً». وتوقعت المصادر «الحصول عند اعادة الطرح على اسعار أقل بنسبة 30 في المئة، حتى مع اجراء التغييرات الجوهرية المطلوبة بالمناقصة من دون أوامر تغييرية ضخمة أو كبيرة». واعترفت المصادر ان «التأخير قائم قائم، وستكون هناك حاجة لاعتماد مبالغ مالية لمشاريع مساندة لحين انجاز مشروع الانابيب، حتى في حال ترسيتها على مقاول عالمي ينفذها في موعدها». وتوقعت المصادر ان يكون القرار فنياً كونه سيصدر من المجلس الأعلى للبترول (أعلى سلطة نفطية في الكويت) وليس من شركة نفطية أو مؤسسة البترول، بعدما أكد ممثلا «النفط» في لجنة المناقصات المركزية اعتراضهما على الترسية وأخليا مسؤولية أي جدل يصاحب ترسية المناقصة. في المقابل، اعتبرت مصادر أخرى ان أصعب الخيارات وأكثرها جدلاً سيكون اعتماد الترسية على مقاول (ثاني اقل الأسعار) في المناقصة بعدما ظهر تعثره في تنفيذ «مركز تجميع 31» وما رافق ذلك التعثر من خسائر ضخمة، اضافة إلى وجود كلفة لأي حلول تتعلق باستكمال المشروع المتأخر 15 شهراً حتى الآن. وختمت المصادر بالتساؤل: «هل سيكون هناك العديد من الأوامر التغييرية لمواكبة التعديلات المطلوبة لوزارة الكهرباء والماء في حال الترسية بالمواصفات نفسها والتخطيط القديم عند طرح المناقصة منذ سنوات؟ وهل يغلق (الأعلى للبترول) الباب في وجه أي جدل نيابي - حكومي؟».