واصلت القيمة المتداولة في بورصة الكويت صعودها خلال تعاملات أمس، لتقترب من مستويات الـ 100 مليون دينار، مرتفعة بشكل لافت في ظل كثافة الشراء على الأسهم التشغيلية. وتمثل السيولة الساخنة جانباً كبيراً من الأموال المتداولة، إذ تهتم شريحة المضاربين الأفراد بعدد من السلع الصغيرة التي تتداول تحت سقف 100 فلس، فيما لوحظ ظهور تشكيلات مضاربية تنتقل من سهم إلى آخر بعد رفع الأول، وهكذا، ما تسبب في القفز بالقيمة السوقية إلى مستويات جديدة. وتباينت حركة المؤشرات العامة للسوق خلال جلسة أمس، إذ بدأ «السعري» تداولاته على ارتفاع فاق 40 نقطة، ثم خسرها ليتداول بـ «اللون الأحمر» وسط بيوع شملت عشرات الأسهم، ما جعل البعض يرى في الأمر بوادر تصحيح سبق أن خالفها السوق لأكثر من مرة في ظل حضور سيولة جديدة الى التداول. غير أن السوق استعاد توازنه من جديد، ليرتفع بأكثر من 70 نقطة، فيما ظهرت موجة من التصريف وجني الأرباح، يتوقع استمرارها على بعض السلع، ما أسهم في تراجع المؤشر العام، ليقفل على مكاسب بلغت 37 نقطة، إلا أن جديداً قد طرأ لأول مرة منذ سنوات، وهو ارتفاع كمية التداول بشكل لافت لتصل إلى 1.037 مليار سهم. ويبدو أن الموجة التالية، حتى وإن طرأ تصحيح خلال الجلسات المقبلة يتوقع ان تكون على الأسهم القيادية في ظل البدء في إعلان الأرباح السنوية للسوق، والتي انطلقت أمس مع البنك الوطني الذي حقق 295 مليون دينار، بنمو يصل الى 4.6 في المئة، ثم أوصى بتوزيع 30 نقداً و5 في المئة أسهم منحة لمساهميه عن 2016، أعقبه إعلان بنك بوبيان عن أرباحه وتوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، إضافة الى اسهم منحة بواقع 5 في المئة لمساهميه. ويتضح من حركة التداول أن مكونات (كويت 15) كسبت منذ بداية العام الحالي نحو 1.6 مليار دينار، لتصل الى 17.3 مليار، مقارنة بـ 15.7 مليار حتى نهاية 2016، ما رفع القيمة الإجمالية للأسهم المُدرجة إلى 29.1 مليار دينار. وحافظت المؤشرات العامة حتى يوم أمس على مكاسبها السوقية، بدعم من السيولة المتدفقة في اتجاه العديد من الأسهم، والتي تعود حصة كبيرة منها الى محافظ حكومية وأخرى خليجية، في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات واضحة بشأن عودة الأجانب الى البورصة، الامر الذي يعكس استعادة الثقة، التي كانت غائبة في فترات سابقة. وقال مراقبون إن عشرات المتداولين القدامى عادوا بالفعل إلى البورصة، وكان هناك اتفاق من قبل الجميع للعودة في وقت واحد، ما أحدث زخماً على شريحة كبيرة من الأسهم، متوقعين محافظة السوق على استقراره واستعادة نشاطه من جديد حال حدوث أي تصحيح خلال الأيام المقبلة. وأضافوا أن الدخول في موجات تصحيحية أمر وارد الحدوث، لافتين إلى أن الاستمرار بضخ سيولة جديدة من الوارد أن يؤجل أي تصحيح للتعاملات اليومية وحركة المؤشرات العامة، فهناك حالة من التعطش لدى أصحاب المحافظ لمشاهدة السوق نحو ارتفاعات. وذكر أحد المراقبين أن «الفورة» الأخيرة للسوق والتي رفعت القيمة المتداولة الى أبواب 100 مليون دينار أنعشت الشركات والصناديق ومحافظ إدارة الاصول لدى المؤسسات والكيانات الاستثمارية المُدرجة، وغير المُدرجة التي تملك مراكز في شركات متداولة. وأشار إلى أن المعطيات الايجابية المحيطة من شأنها ان تدعم الاستقرار، فهناك هدوء سياسي يصاحبه استقرار اقتصادي على مستوى اسعار النفط وغيرها، مدعومة بتصريحات حكومية في شأن الاستثمار في السوقي المحلي، كل ذلك يمثل عوامل دعم ستُعيد الثقة في البورصة من جديد. يُشار الى ان التداولات أغلقت على ارتفاع للمؤشرات الرئيسية الثلاثة بواقع 37.8 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6679 نقطة 3.4 نقطة للوزني و7.9نقطة لـ (كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 97 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو مليار سهم تمت عبر 16063 صفقة.