أشار بنك الكويت الوطني إلى تباطؤ نمو الائتمان مرة أخرى خلال شهر نوفمبر الماضي، نتيجة تراجع الدين القائم للشهر الثاني على التوالي، إذ بلغ نمو الائتمان 4.4 في المئة على أساس سنوي، بينما تراجع بواقع 34 مليون دينار إثر التراجع في الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي. وبين البنك في موجزه الاقتصادي، أنه القروض الشخصية حافظت على قوتها، بينما مازالت بيانات الائتمان تعكس قيام إحدى الشركات بسداد ديونها في أكتوبر، بعد عملية بيع حصتها في إحدى الشركات المدرجة. وقدر نمو الائتمان بعد إبعاد تأثير هذه العملية بنحو 6.5 في المئة على أساس سنوي، إذ مازالت التوقعات بأن يصل متوسط نمو الائتمان في العام 2016 إلى 7 في المئة. ولفت التقرير إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص، بينما سجلت الودائع الحكومية تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، وتراجعت أسعار فائدة الإنتربنك والفائدة على الودائع خلال الشهر. وأظهر التقرير استمرار القروض الشخصية بتسجيل زيادات قوية خلال شهر نوفمبر، بينما استمر نموها بالاعتدال إلى 6.8 في المئة على أساس سنوي، إذ سجل القطاع احد أفضل زيادة شهرية خلال العام بلغت 83 مليون دينار، مقارنة بمتوسط بلغ 54 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2016. وذكر أن الزيادات في هذا القطاع جاءت مدعومة بنمو القروض المقسطة، في حين شهدت القروض الاستهلاكية تراجعاً طفيفاً. وكشف عن تسجيل الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية تراجعاً طفيفاً، بينما حافظت وتيرة نموه على متانتها مقارنة بعام مضى، وتراجعت مديونية القطاع بواقع 9 ملايين دينار، بينما شهد النمو ثباتاً عند 6.5 في المئة على أساس سنوي. وتابع التقرير أن القطاع قد أنهى فترة تراجع مديونيته، والتي استمرت منذ الأزمة المالية في 2008، منوهاً بتسجيل بقية القطاعات تراجعاً بواقع 108 ملايين دينار، في حين تراجع نموها إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي. وأوضح أن معظم التراجع جاء إثر تراجع في الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي بواقع 170 مليون دينار، كما تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 37 مليون دينار، وقد قابل هذا التراجع زيادة في الائتمان الممنوح لقطاع العقار وقطاع النفط والغاز. وبين التقرير أن ودائع القطاع الخاص حققت ارتفاعاً بسيطاً بواقع 57 مليون دينار في نوفمبر، بينما تسارع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 6.5 في المئة على أساس سنوي، كما تحسن أيضاً نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 5.2 في المئة على أساس سنوي. ولفت إلى تراجع سيولة القطاع المصرفي في نوفمبر، إذ حافظت رغم ذلك على قوة مستوياتها، وقد راجعت احتياطات البنوك السائلة (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) بواقع 189 مليون دينار، لتصل إلى 5.3 مليار دينار، أو 8.8 في المئة من إجمالي الأصول، وقد تزامن ذلك مع استمرار الحكومة بسحب السيولة من خلال طرحها سندات محلية. وأظهر ارتفاع أدوات الدين العام القائمة بواقع 200 مليون دينار في نوفمبر، لتصل إلى 3.17 مليار دينار، أو ما يقدر بنحو 9.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع أن أسعار فائدة الإنتربنك شهدت تراجعاً في نوفمبر، بينما حافظت مستويات السيولة على متانتها، إذ تراجعت قليلاً أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كايبور) في شهر نوفمبر إلى 1.46 في المئة، وبقيت مستقرة نسبياً منذ ذلك الوقت لتنهي العام 2016 عند 1.44 في المئة، بدون أن تتأثر على ما يبدو بقرار البنك المركزي برفع سعر الخصم في ديسمبر بواقع 25 نقطة أساس، لافتاً إلى تراجع أسعار الفائدة على ودائع العملاء خلال نوفمبر بواقع 2 إلى 4 نقاط أساس.