يعمل كثيرون من سكان مدغشقر في مناجم لاستخراج الياقوت الأزرق بعد حوالى عقدين على اكتشاف هذا الحجر الكريم في البلاد، غير أن شريعة الغاب تحكم هذا النشاط الاقتصادي غير الخاضع لأي ضوابط قانونية. ففي سهل جاف في بيتسينيفه في جنوب غربي الجزيرة، تعطي الفجوات الضيقة المنتشرة بالمئات هذا الموقع طابعاً شبيهاً بمنطقة حربية. وينشط العمال في الموقع في حركة لا تهدأ. وبعد استخراج كميات كبيرة من التراب، يقوم عمال المناجم بنخله في النهر. حول هؤلاء، ثمة أطفال يركضون ونسوة يحضرن الطعام في ملاجئ لا تستوفي شروط السلامة على مرأى من بضعة رجال يحرسون الموقع مستخدمين بنادق صيد. وخلال الشهر الماضي، عمدت السلطات إلى تعليق العمل في هذا المنجم غير القانوني بعد مواجهات بين قرويين وعمال مناجم آتين من بقية أنحاء البلاد سعياً إلى كسب رزقهم في الموقع. ويحاول ألبرت سوجا بصعوبة شق طريقه إلى السطح. وعلى غرار إكثرية عمال المناجم الآخرين، هو لا يتقاضى راتباً عن تنقلاته المتكررة صعوداً ونزولاً في المنجم. وحدها الأحجار النادرة القليلة التي يجدها في الموقع تدر عليه بضعة عشرات من الدولارات لكل قطعة. ويقول سوجا واضعاً قبعة على رأسه على رغم القيظ الشديد «انه عمل مخيف بالتأكيد. لكن على الشخص الراغب في النجاح في مجال التنقيب عن الياقوت الأزرق التحلي بروح المجازفة». ويضيف «حفر الفجوة وحده يستغرق وقتاً طويلاً يقارب الأسبوعين. وفي أحيان كثيرة لا نجد شيئاً... قد تمر أشهر طويلة من دون العثور على اي شيء مهم». وفي حال عدم وجود احجار ياقوت ازرق صالحة للبيع، تقتصر «غلته» على بضع حصص من الرز او نبات الكسافا المقدمة من «اصحاب العمل». ويرسل أصحاب العمل، وهم في اكثر الأحيان متحدرون من سريلانكا يملكون متاجر لبيع الأحجار الكريمة في مدينة ساكاراها المجاورة، ممثلين عنهم للتفاوض على الأسعار. ويوضح ألبرت سوجا أن «اصحاب العمل يمولون غذاءنا ومعداتنا. هذا الأمر يسمح لنا بالاستمرار فمن دون مساعدتهم سنجوع». وخلف مكتبه المطل على الشارع، يراقب سونيل ويجيسينغا باتسوانا وهو أحد اصحاب العمل هؤلاء مستخدماً مصباحاً صغيراً آخر أحجار الياقوت الأزرق أو الزهري او الأصفر بعد شرائها من عمال المناجم. ويتم ارسال افضل الأحجار الى سريلانكا من اجل «صقلها وتشذيبها وبيعها». هذه التجارة تدر اموالاً طائلة. فعندما يشتري سونيل حجر ياقوت ازرق في مقابل ثلاثين دولاراً من احد العمال لديه، يعيد بيعه بسعر يوازي عشرة اضعاف هذا المبلغ في سريلانكا. ونظرياً، يخضع استخراج احجار الياقوت الأزرق لقانون ادارة قطاع المناجم في مدغشقر الذي ينص على ضرورة الاستحصال على ترخيص للتشغيل وإعادة توزيع جزء من الضرائب على المجتمعات المحلية. لكن على الصعيد العملي، لا يدر استخراج الأحجار الكريمة الكثير من الإيرادات على الدولة نظراً الى عدم تطبيق القوانين المرعية الإجراء في هذا المجال. ووفق تقرير للبنك الدولي، تم تصدير حوالى 250 مليون دولار من الذهب والأحجار الكريمة بطريقة غير قانونية من مدغشقر في عام 2011، فيما يؤكد الخبراء في القطاع أن القيمة الفعلية اكبر بكثير.