دبي: الخليج استضافت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الاجتماع الرابع عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، أمس، بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي والذي يستمر لغاية 25 يناير، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية لمذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن الأجنبية الزائرة التي تصل إلى موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. أكدت حصة آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة خلال كلمتها، أن الإدارة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في قطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وشركائها من كافة الجهات خصوصاً مالكي السفن، معنية بالعمل المتواصل للوصول إلى أعلى مستويات الدول المتقدمة في مجال أفضل الممارسات في النقل البحري والملاحة. حيث يعكف قطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية على تنفيذ خطة التطوير الشمولي للنقل البحري في الدولة وإيجاد قانون بحري إماراتي معاصر ومتطور كأساس لتنظيم القطاع وزيادة آفاق الاستثمار. وقالت، إن أنظمة رقابة دولة الميناء هي جهد دولي وإقليمي في تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، إضافة إلى أنه عمل إنساني في حماية الأرواح وهو حق لكل دولة بموجب القانون البحري الدولي في حماية شواطئها وموانئها ومرافقها السياحية الشاطئية واستثماراتها البحرية من السفن التي لا تلتزم بالمعايير الدولية وأن هذا الحق يتحول إلى واجب في وقف السفينة من الإبحار عندما يكشف التفتيش عن عيوب ونواقص في الحالة الفنية للسفينة كما أن تأثير مذكرات التفاهم الإقليمية في رقابة دول الميناء على السفن أصبحت أكثر تنظيماً وتعمل بمهنية على مستوى عالٍ في نهجها للتفتيش. وأضافت، أن مذكرات التفاهم حول العالم تنظم حملات تفتيشية مكثفة مع التركيز على منطقة جزئية من الامتثال للمتطلبات، لافتةً إلى أنه توجد بعض الأعباء الإضافية التي تم إضافتها على ضباط رقابة دولة الميناء نتيجة لدخول بعض التعديلات والمتطلبات الإلزامية في بعض الاتفاقات والمدونات البحرية الدولية حيز النفاذ على المستوى الدولي على سبيل المثال الرقابة على إجراءات الوزن المؤكد للحاويات لتعزيز سلامة إبحار سفن الحاويات.