قالت المحكمة البريطانية العليا الثلاثاء إن على الحكومة مشاورة مجلس العموم (البرلمان) لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بإطلاق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ويعني القرار الذي لا شك أنه سيعقد مهمة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أن البرلمان قد يصوت ضد المضي قدما بعملية الانفصال وبالتالي إبطال بريكست. وأوضحت المحكمة أن عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية، مشيرة إلى أن ثمانية من أصل 11 من قضاتها صوتوا لصالح مشاورة البرلمان. وحسب الحكم، فإن الحكومة البريطانية غير ملزمة بمشاورة كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز، لتفعيل بريكست. وردت الحكومة بالقول إن قرار المحكمة لن يغير شيئا في البرنامج الزمني لبريكست الذي تريد ماي بدء إجراءاته قبل نهاية آذار/ مارس. المصدر: وكالات