بدأت محكمة الاستئناف في سلا قرب الرباط، الاثنين 13 مارش/آذار، محاكمة 25 صحراوياً متهمين بقتل 11 عنصر أمن مغربي عام 2010. وكانت القضية الحساسة التي يتابعها مراقبون دوليون، قد صدر الحكم فيها أمام محكمة عسكرية قبل أن تأمر محكمة النقض في تموز/يوليو الماضي بإعادة المحاكمة أمام محكمة مدنية. واكتظت قاعة المحكمة صباح الاثنين بالمحامين وأقارب الضحايا والمراقبين الدوليين والمحليين والصحافيين والشرطة والأمن بالزيّ المدني، كما أمكن متابعة مجريات المحاكمة عبر شاشة عملاقة. وصاحب دخول المتهمين رفع بعض الشعارات إلا أن المحاكمة لم تشهد أي حادث يذكر. وخارج المحكمة، تجمع أتباع الطرفين لا يفصل بينهم إلا رجال الشرطة، وكما في الجلسات السابقة، تبادلوا الشتائم. وردد أكثر من 100 من أقارب الضحايا شعارات: "الشعب يريد إعدام الخونة" و"أين هم الخونة؟ أين هم القتلة؟ أين هم الانفصاليون؟" حاملين الأعلام المغربية وصور العسكريين القتلى. ومن جهتهم رفع عشرات المناضلين الصحراويين شعار "الحرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين". وبدأ النقاش بالعربية مع ترجمة الى الفرنسية والإسبانية، حول الإجراءات ثم تقديم الأدلة المادية من سكاكين وفؤوس وإشارات مرورية وأقراص صلبة لأجهزة كمبيوتر وعدد كبير من أجهزة الهواتف المحمولة في أكياس بلاستيكية. وكانت محكمة الاستئناف قررت بآخر جلسة في 25 كانون الثاني/يناير رفض الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها النظر في ملف المتهمين واستجابت لالتماس قدمه الدفاع للكشف طبياً على المعتقلين مع رفض طلب الإفراج المؤقت عنهم. وتعود الوقائع الى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاج أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية. لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصراً من قوات الأمن و70 جريحاً بينهم 4 مدنيين، بحسب السلطات. وعلى الأثر اعتقلت السلطات المغربية مجموعة من الصحراويين ووجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية، وعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك". وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد حكمت في 17 شباط/فبراير 2013 على المتهمين الصحراويين الـ25 (أحدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات راوحت بين السجن 20 عاماً والمؤبد. لكن منظمات غير حكومية دولية اعتبرت أن المحاكمة العسكرية "غير منصفة"، فأمرت محكمة النقض بإعادتها أمام محكمة مدنية. والاثنين، ندّد محامو الدفاع مجدداً بالمساس بـ"الحقوق الأساسية" للمتهمين، مؤكدين أن هذه المحاكمة الجديدة "تجري في ظروف غير منصفة لكننا سنظل الى جانبهم". من جهته، قال رئيس جمعية "تنسيقيات عائلات وأصدقاء ضحايا واكديم ايزيك"، أحمد اترتور، إنهم "يثقون بعدالة القضاء المغربي تخليداً لذكرى شهدائنا". وفي الجزائر، طالبت جبهة البوليساريو الأمين العام للأمم المتحدة "بالتدخل العاجل لضمان إطلاق سراح فوري وغير مشروط لمجموعة معتقلي أكديم إزيك"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وأفادت رسالة بعث بها زعيم البوليساريو إبراهيم غالي الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن "هؤلاء طالتهم سياسات الاعتقال التعسفي وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية غير الشرعية".