يفضّل الألمان تقليداً العيش في شقق ومنازل مؤجرة بدلاً من تملّكها، على عكس سكان دول أوروبية كثيرة، لكن الأمر بدأ يتغيّر مع ارتفاع الإيجارات في شكل متواصل في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال ألمانيا، وفقاً لمؤسسة الإحصاءات الألمانية الخاصة «ستاتيستا»، في المرتبة ما قبل الأخيرة بين عشرين دولة أوروبية جرت المقارنة بينها. وفي وقت تتدنى نسبة التملك هذه إلى 44 في المئة في سويسرا التي تحتل المرتبة الأخيرة، تبلغ 53 في المئة في ألمانيا، علماً أن مصادر إحصائية أخرى تشير الى 45 في المئة فقط. وتسجّل رومانيا أعلى نسبة من تملك المساكن على هذه اللائحة تبلغ 97 في المئة، وتنخفض تدريجاً إلى 83 في المئة في إسبانيا، و72 في المئة في إيطاليا، و62 في المئة في فرنسا، و57 في المئة في النمسا. ونشأ تجمع قطاعي يضم اتحادات بناء ومكاتب هندسة معمارية ومؤسسات عقارية في الفترة الأخيرة، لتشجيع نحو 60 ألف شخص وعائلة على الأقل سنوياً على بناء مسكن خاص، وحضّ 340 ألف مستأجر سنوياً على شراء مساكنهم، من خلال تقديم تسهيلات تشجع على هذه الخطوة وتكون شروطها مناسبة للطرفين. وكما أعلن التجمع القطاعي، فإن الهدف هو «رفع نسبة التملك من 45 في المئة حالياً، إلى 50 في المئة حتى عام 2020». وباتت رغبة مزيد من الألمان في التملك ملموسة أخيراً بغض النظر عن حقيقة النسبة المئوية المعلنة، خصوصاً أن الرقمين المذكورين أعلاه لا يغيّران شيئاً في مرتبة ألمانيا المتدنية جداً. من هنا، انطلقت أخيراً الحملة الأولى لهذا التجمع في برلين بعنوان «التملك عِوضاً عن الاستئجار». وأفاد معهد «إدوارد بيستل للبحوث الخدماتية» في دراسة حول التملك في ألمانيا، بأن نسبة قليلة من المواطنين بين 25 و45 عاماً تفكّر في شراء السكن الذي تقيم فيه، فيما يفضّل 70 في المئة منهم الاستئجار. وأشار مسؤول الدراسات في المعهد ماتياس غونتر، إلى أن «انعدام الرغبة في التملك غير مفهوم، خصوصاً أن الملك حجر أساس لضمان العيش المطمئن في مرحلة التقاعد حين يكون مرتب التقاعد محدوداً». واعتبر أن نوعية البناء الجيدة في ألمانيا «تضمن للمالك المتقاعد عدم اضطراره إلى تخصيص مال واهتمام كبيرين لتصليح سكنه، كما تريحه من مسألة الزيادات الدورية على الإيجار أو إلغاء عقد السكن لسبب أو لآخر». ولحظت الدراسة أيضاً، أن قلّة من المتقاعدين الذين يتلقون مساعدات اجتماعية وطبية من الدولة تملك سكناً خاصاً. وفي وقت سجّلت عدم قدرة أصحاب الدخل المتدني أو الظرفي على التملك في المدن الكبيرة والجاذبة، أشارت إلى أن هذه الإمكانية موجودة في مجموعة من المدن الصغيرة. لكن رأت في أصحاب الدخل الشهري الذي يراوح بين 1500 و2500 يورو طاقة جيدة يمكن استغلالها، لتحقيق رغبة تملّك شقة أو منزل في المدن المتوسطة والكبيرة. ووجدت الدراسة أيضاً أن رفع نسبة التملك «يتطلّب تحمّل الدولة والحكومات المحلية والبلديات مسؤوليتها»، لذا طالبتها بـ«اتخاذ قرارات لمساعدة الراغبين في تملك مسكنهم أو بناء مسكن جديد». وحضّت كذلك الحكومة الاتحادية على «إعادة العمل بالقانون الذي كان يسمح بدفع مساهمة مالية محددة لكل راغب في التملك السكني بعدما أُلغي قبل عشر سنين، علماً أن دخل الدولة من الضرائب المفروضة على أعمال البناء يتجاوز ثمانية بلايين يورو سنوياً. وإذا أخذ المرء العاصمة برلين مثلاً على النهضة العمرانية التي تشهدها ألمانيا منذ ربع قرن، تشير الدراسات في هذا المجال إلى أن ثمة نقصاً سكنياً فيها سيبلغ 300 ألف مسكن حتى عام 2030، خصوصاً أن 40 ألف شخص ينتقلون سنوياً للعمل والعيش فيها. وتبعاً لدراسة وضعها مصرف «بوست بنك»، سينمو عدد سكان العاصمة بنسبة 7 في المئة حتى التاريخ المذكور. وفي حين بُني 10700 مسكن فيها عام 2015، إلا أن حاجة المدينة تتطلب بناء عشرين ألف مسكن في السنة، ما سينعكس ارتفاعاً في كلفة البناء بفعل ازدياد الطلب على المساكن. وقدر خبراء القطاع أن ارتفاع الكلفة سيبلغ نسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة في السنوات الـ15 المقبلة».